القلعة نيوز - افتتح وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر البيئي الأردني السابع الذي نظمته نقابة الجيولوجيين بالتعاون مع وزارة البيئة، تحت عنوان "الانعكاسات البيئية للتطور الاقتصادي والاجتماعي ومشاريع الإصحاح – الموازنات البيئية".
وأكد سليمان، خلال رعايته افتتاح المؤتمر، مندوبا عن رئيس الوزراء، أن المؤتمر يشكل منصة وطنية مهمة للحوار وتبادل الخبرات حول القضايا البيئية ذات الأولوية، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متسارعة مرتبطة بالتغير المناخي وشح الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن دمج البعد البيئي في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل العمل على تبني سياسات بيئية حديثة تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزز كفاءة استخدام الموارد، وتحد من التلوث، بما يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وأوضح أن وزارة البيئة تقود جهودا وطنية في مجالات حماية الموارد الطبيعية، والحد من تدهور الأراضي والتصحر، والحفاظ على التنوع الحيوي، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات البيئية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
من جهته، قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، إن الجيولوجي يشكل ركيزة أساسية في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، من خلال دوره في رصد المخاطر وتقديم حلول علمية تسهم في تخطيط مشاريع تنموية آمنة ومستدامة.
وأكد أن الجيولوجيين يقفون في مقدمة الجهود الوطنية للتعامل مع المخاطر الجيولوجية والمناخية، بما في ذلك إدارة مخاطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية، ورصد الهزات الزلزالية، وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور الجيولوجيين في تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية، وتوفير قواعد بيانات جيولوجية دقيقة تساعد في اتخاذ القرار، داعيا إلى دمج الجيولوجيا في تخطيط المشاريع الاقتصادية قبل تنفيذها.
وتناقش جلسات المؤتمر الذي يستمر يومين، محاور متعددة منها تلوث الهواء والمياه والتربة، والتغير المناخي، وتدهور الأراضي، وإدارة المياه، والمحميات الطبيعية، والتنوع الحيوي، والتشريعات والسياسات البيئية، والتحول الرقمي والابتكار في مجال حماية البيئة.
(بترا - رندا حتاملة)
وأكد سليمان، خلال رعايته افتتاح المؤتمر، مندوبا عن رئيس الوزراء، أن المؤتمر يشكل منصة وطنية مهمة للحوار وتبادل الخبرات حول القضايا البيئية ذات الأولوية، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متسارعة مرتبطة بالتغير المناخي وشح الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن دمج البعد البيئي في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل العمل على تبني سياسات بيئية حديثة تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزز كفاءة استخدام الموارد، وتحد من التلوث، بما يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وأوضح أن وزارة البيئة تقود جهودا وطنية في مجالات حماية الموارد الطبيعية، والحد من تدهور الأراضي والتصحر، والحفاظ على التنوع الحيوي، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات البيئية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
من جهته، قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، إن الجيولوجي يشكل ركيزة أساسية في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، من خلال دوره في رصد المخاطر وتقديم حلول علمية تسهم في تخطيط مشاريع تنموية آمنة ومستدامة.
وأكد أن الجيولوجيين يقفون في مقدمة الجهود الوطنية للتعامل مع المخاطر الجيولوجية والمناخية، بما في ذلك إدارة مخاطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية، ورصد الهزات الزلزالية، وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور الجيولوجيين في تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية، وتوفير قواعد بيانات جيولوجية دقيقة تساعد في اتخاذ القرار، داعيا إلى دمج الجيولوجيا في تخطيط المشاريع الاقتصادية قبل تنفيذها.
وتناقش جلسات المؤتمر الذي يستمر يومين، محاور متعددة منها تلوث الهواء والمياه والتربة، والتغير المناخي، وتدهور الأراضي، وإدارة المياه، والمحميات الطبيعية، والتنوع الحيوي، والتشريعات والسياسات البيئية، والتحول الرقمي والابتكار في مجال حماية البيئة.
(بترا - رندا حتاملة)
