القلعة نيوز - أفاد تحقيق لصحيفة غارديان البريطانية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبحت مظلة يستخدمها مستوطنون عنيفون لتصعيد حملتهم ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت عن جنود احتياط وناشطين إسرائيليين أن وحدات المستوطنين -المعروفة بوحدات الدفاع الإقليمي "هاغمار"- تصعّد التهجير العنيف ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت غارديان إن وحدات الاحتياط القادمة من المستوطنات تعمل كمليشيات يقظة، وفقا لجنود ونشطاء إسرائيليين والأمم المتحدة.

وحسب الصحيفة، جرى توسيع عمل وحدات "هاغمار" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع نقل قوات الجيش النظامي إلى قطاع غزة.

وتضم هذه الوحدات آلاف المستوطنين الذين مُنحوا أسلحة وصلاحيات أمنية للعمل داخل المستوطنات والمناطق المحيطة بها، مع رقابة محدودة على استخدام القوة. وتدفع الدولة رواتب هذه الوحدات، لكنها عمليا تعمل بالتوازي مع الكتائب النظامية.

مليشيات تفعل ما تشاء
ونقلت الصحيفة عن جندي احتياط -فضل عدم الكشف عن هويته- أن "وحدات هاغمار مليشيات مسلحة تفعل ما تشاء".

وأوضح أنهم "رسميا تحت إمرة قائد الكتيبة ونائبه، لكن على الأرض يُمنحون حرية مطلقة"، وأضاف أن "القيادة العليا تغض الطرف عندما تقع حوادث. إنهم لا يستجيبون لأي أوامر".

ونقل التحقيق عن جنود احتياط خدموا في الضفة الغربية قولهم إن عناصر هذه الوحدات يعملون باستقلالية واسعة، ويصلون غالبا إلى مواقع الاحتكاك قبل القوات النظامية، وفي بعض الحالات يشاركون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وأضاف الجنود أنهم شهدوا حوادث تخريب منازل وأراض زراعية، وسرقة ماشية، وترهيبا واستخداما متهورا للأسلحة.

وأشار تحقيق غارديان إلى اتهام عناصر من هذه الوحدات بالتورط في حوادث أكثر خطورة، بما في ذلك قتل رجل فلسطيني مسنّ العام الماضي، ودهس فلسطيني آخر بمركبة مخصصة للطرق الوعرة.

ونقل عن منظمة "كسر الصمت"، التي تضم جنودا إسرائيليين سابقين، قولها إن نظام "هاغمار" أدى إلى "إدماج أيديولوجيا المستوطنين العنيفة داخل الجيش الإسرائيلي نفسه"، ومنحهم صلاحيات عسكرية كاملة لتنفيذها.

إفلات من العقاب
في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي لغارديان إن "بضع حوادث" فقط شهدت تصرفات لا ترقى إلى المعايير المتوقعة من جنود الاحتياط في وحدات الدفاع الإقليمي، مؤكدا إبعاد بعض الأفراد وفتح تحقيقات جنائية في حالات أخرى.

غير أن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ترى -حسب التحقيق- أن المساءلة لا تزال محدودة.

وحسب بيانات أوردها التحقيق نقلا عن الأمم المتحدة، أدت هجمات المستوطنين إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا بالكامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقارنة بتهجير 4 تجمعات فقط خلال عام 2022 والأشهر التسعة الأولى من 2023.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن ظاهرة "المستوطنين/ الجنود" تسهم في طمس الخط الفاصل بين عنف الدولة وعنف المستوطنين، وتعزز الإفلات من العقاب.

وخلصت غارديان في تحقيقها إلى أن ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شكّل تحولا بنيويا في الضفة الغربية، حيث بات المستوطنون والجيش الإسرائيلي يعملون كمنظومة واحدة على الأرض، مما انعكس في تصعيد غير مسبوق للعنف وعمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين.