القلعة نيوز - ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية برئاسة النائب فليحة الخضير، عددا من القضايا المتعلقة بالعنف الأسري وحماية الطفل، وسبل تعزيز منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأسرة والمجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، بحضور أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، حيث جرى عرض التشريعات الناظمة والبرامج الوطنية المعنية بالوقاية من العنف، إضافة إلى بحث آليات التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع هذه القضايا.
وأكدت الخضير، بحضور النواب إبراهيم الطراونة، ومي الحراحشة، أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على ضرورة تطوير السياسات والتشريعات التي تحمي النساء والأطفال، وتعزز ثقافة الوقاية والتوعية المجتمعية.
وأشارت إلى التزام اللجنة بمتابعة هذه الملفات الحيوية، والاستماع إلى ملاحظات الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للعنف.
من جانبه قال مقدادي، إن المملكة شهدت تطورا ملحوظا في التشريعات ذات الصلة، بما ينسجم مع تعزيز حماية حقوق الطفل والتصدي لقضايا العنف الأسري ويعكس التزام الدولة الأردنية بالاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية ذات العلاقة.
وأكد أن هذه التشريعات أسهمت في تعزيز منظومة الحماية، وتوفير إطار قانوني أكثر شمولا للتعامل مع حالات العنف وضمان مصلحة الطفل الفضلى، مشيرا إلى أهمية التكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يواصل دوره في مراجعة السياسات والتشريعات وتقديم التوصيات اللازمة، إلى جانب تعزيز برامج التوعية والوقاية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية آمنة ومستقرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، بحضور أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، حيث جرى عرض التشريعات الناظمة والبرامج الوطنية المعنية بالوقاية من العنف، إضافة إلى بحث آليات التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع هذه القضايا.
وأكدت الخضير، بحضور النواب إبراهيم الطراونة، ومي الحراحشة، أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على ضرورة تطوير السياسات والتشريعات التي تحمي النساء والأطفال، وتعزز ثقافة الوقاية والتوعية المجتمعية.
وأشارت إلى التزام اللجنة بمتابعة هذه الملفات الحيوية، والاستماع إلى ملاحظات الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للعنف.
من جانبه قال مقدادي، إن المملكة شهدت تطورا ملحوظا في التشريعات ذات الصلة، بما ينسجم مع تعزيز حماية حقوق الطفل والتصدي لقضايا العنف الأسري ويعكس التزام الدولة الأردنية بالاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية ذات العلاقة.
وأكد أن هذه التشريعات أسهمت في تعزيز منظومة الحماية، وتوفير إطار قانوني أكثر شمولا للتعامل مع حالات العنف وضمان مصلحة الطفل الفضلى، مشيرا إلى أهمية التكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يواصل دوره في مراجعة السياسات والتشريعات وتقديم التوصيات اللازمة، إلى جانب تعزيز برامج التوعية والوقاية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية آمنة ومستقرة.
