القلعة نيوز- وجّه النائب باسم الروابدة، سؤالاً إلى رئيس الوزراء حول الأخطار المرورية والبيئية والصحية الناجمة عن سوء تنظيم سوق الجمعة وسوق الحلال على طريق إربد–بغداد الدولي ومدينة الشاحنات، مطالباً بإيجاد موقع بديل ومنظم للسوق.
وسأل الروابدة عن الخطة الاستراتيجية والبرنامج الزمني لنقل سوق الجمعة من موقعه الحالي، وإيجاد موقع مناسب يراعي حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب توفير بنية تحتية ملائمة لإقامة سوق شعبي يخدم المواطنين والتجار.
وفيما يلي نص السؤال:
تحية طيبة وبعد،،،
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من معاليكم توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء الأفخم.
الموضوع: الأخطار المرورية والبيئية والصحية الناجمة عن سوء تنظيم "سوق الجمعة” و”سوق الحلال” على طريق (إربد - بغداد الدولي) ومدينة الشاحنات، والمطالبة بفرض الرقابة وإيجاد موقع بديل منظم.
نص السؤال:
1. ما هي الخطة الاستراتيجية والبرنامج الزمني اللذان أعدتهما وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع البلدية المعنية لنقل "سوق الجمعة” من موقعه الحالي على أراضي المواطنين وبين محلات مدينة الشاحنات، والممتد على الشارع الرئيسي، وسوق دولي وموقع مدينة صناعية إلى مكان منظم ومناسب؟
2. كيف ستسمح الحكومة للبلدية المعنية بإقامة وتطوير أسواق شعبية كبرى (سوق الجمعة وسوق الحلال) يرتادها عشرات الآلاف من المواطنين، دون توفير أرضية مناسبة أو بيئة تحتية أساسية، وفي ظل طلبات للرقابة والتفتيش المنظم؟
3. ما هي الجهات الرقابية والتنظيمية (سواء من وزارة الزراعة، أو الإدارة الملكية لحماية البيئة، أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أو البلدية) المكلفة بمراقبة السلامة الجرثومية والصحية للمنتجات والسلع والأعلاف المعروضة في هذين السوقين؟
4. كيف يُسمح بالذبح العشوائي للطيور والأغنام والحيوانات داخل حرم السوق والأراضي المجاورة بعيداً عن المسالخ المعتمدة والاشتراطات الصحية، ومن يتحمل المسؤولية عن رمي مخلفات الذبح والدماء والأحشاء في الأراضي الزراعية المجاورة وما ينتج عنها من أوبئة وكوارث بيئية خطيرة؟
5. ألا يمكن أن الموقع الحالي للسوق يشكل عائقاً مرورياً حرجاً على شرياناً حيوياً وشديد الأهمية كشارع عام يشهد سير مركبات مكثف ويشهد اختناقات سير حادة ويزيد من مخاطر الحوادث المرورية المتعددة لحياة المواطنين ومرتادي هذا الطريق، من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم الجمعة، نتيجة البسطات العشوائية وتزاحم المواطنين لشراء حاجياتهم منها والاصطفاف للمركبات البائعة والمواطنين على الطريق مباشرة؟
6. ما هي الأسباب التي تقف وراء تجاهل الجهات المعنية والرقابة الرسمية لمطالب أصحاب الأراضي المجاورة والمواطنون منذ أكثر من عامين، بشأن الاعتداء الصريح على ملكياتهم الخاصة وتحويلها إلى مكبات عشوائية لنفايات الأسواق ومخلفات الذبح وحرمانهم من استغلالها وزراعتها؟
7. ما هي الإجراءات الرادعة والعاجلة التي اتخذتها وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية والبلدية المعنية لمعالجة أطنان النفايات والمخلفات اليومية والأسبوعية، والحد من التلوث البيئي الذي يهدد السلامة العامة والمجتمعات المحلية المحيطة؟
8. ما هي الأراضي المخصصة أو المتاحة ضمن أملاك الدولة أو البلدية خارج نطاق الشارع الرئيسي ومدينة الشاحنات، والتي تم الكشف عليها لإقامة سوق شعبي نموذجي ومنظم، يضمن حماية البيئة والأمن العام والمواطنين؟
9. كيف توفق الحكومة بين عدم تنظيم موقع الأسواق وبين واجبها الوطني والأخلاقي في حماية الفئات الفقيرة والبائعة البسطاء الذين يمثل هذا السوق مصدر رزقهم الأساسي، ودون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم؟
10. ما هي خطة إدارة السير والأجهزة المختصة لفرض الانضباط المروري والسيطرة الميدانية لمنع التعدي الصريح على حرم الطريق وشوارع مدينة الشاحنات طيلة فترة انعقاد السوق؟
11. ما هي أسباب غياب المحاسبة والدور الرقابي لوزارة الإدارة المحلية والجهات المختصة تجاه استمرار هذه الفوضى والصمت الممتد لسنوات، ومن هي الجهة المسؤولة قانونياً عن تعويض المواطنين وأصحاب الأراضي عن الأضرار اللاحقة بملكياتهم؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وسأل الروابدة عن الخطة الاستراتيجية والبرنامج الزمني لنقل سوق الجمعة من موقعه الحالي، وإيجاد موقع مناسب يراعي حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب توفير بنية تحتية ملائمة لإقامة سوق شعبي يخدم المواطنين والتجار.
وفيما يلي نص السؤال:
تحية طيبة وبعد،،،
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من معاليكم توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء الأفخم.
الموضوع: الأخطار المرورية والبيئية والصحية الناجمة عن سوء تنظيم "سوق الجمعة” و”سوق الحلال” على طريق (إربد - بغداد الدولي) ومدينة الشاحنات، والمطالبة بفرض الرقابة وإيجاد موقع بديل منظم.
نص السؤال:
1. ما هي الخطة الاستراتيجية والبرنامج الزمني اللذان أعدتهما وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع البلدية المعنية لنقل "سوق الجمعة” من موقعه الحالي على أراضي المواطنين وبين محلات مدينة الشاحنات، والممتد على الشارع الرئيسي، وسوق دولي وموقع مدينة صناعية إلى مكان منظم ومناسب؟
2. كيف ستسمح الحكومة للبلدية المعنية بإقامة وتطوير أسواق شعبية كبرى (سوق الجمعة وسوق الحلال) يرتادها عشرات الآلاف من المواطنين، دون توفير أرضية مناسبة أو بيئة تحتية أساسية، وفي ظل طلبات للرقابة والتفتيش المنظم؟
3. ما هي الجهات الرقابية والتنظيمية (سواء من وزارة الزراعة، أو الإدارة الملكية لحماية البيئة، أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أو البلدية) المكلفة بمراقبة السلامة الجرثومية والصحية للمنتجات والسلع والأعلاف المعروضة في هذين السوقين؟
4. كيف يُسمح بالذبح العشوائي للطيور والأغنام والحيوانات داخل حرم السوق والأراضي المجاورة بعيداً عن المسالخ المعتمدة والاشتراطات الصحية، ومن يتحمل المسؤولية عن رمي مخلفات الذبح والدماء والأحشاء في الأراضي الزراعية المجاورة وما ينتج عنها من أوبئة وكوارث بيئية خطيرة؟
5. ألا يمكن أن الموقع الحالي للسوق يشكل عائقاً مرورياً حرجاً على شرياناً حيوياً وشديد الأهمية كشارع عام يشهد سير مركبات مكثف ويشهد اختناقات سير حادة ويزيد من مخاطر الحوادث المرورية المتعددة لحياة المواطنين ومرتادي هذا الطريق، من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم الجمعة، نتيجة البسطات العشوائية وتزاحم المواطنين لشراء حاجياتهم منها والاصطفاف للمركبات البائعة والمواطنين على الطريق مباشرة؟
6. ما هي الأسباب التي تقف وراء تجاهل الجهات المعنية والرقابة الرسمية لمطالب أصحاب الأراضي المجاورة والمواطنون منذ أكثر من عامين، بشأن الاعتداء الصريح على ملكياتهم الخاصة وتحويلها إلى مكبات عشوائية لنفايات الأسواق ومخلفات الذبح وحرمانهم من استغلالها وزراعتها؟
7. ما هي الإجراءات الرادعة والعاجلة التي اتخذتها وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية والبلدية المعنية لمعالجة أطنان النفايات والمخلفات اليومية والأسبوعية، والحد من التلوث البيئي الذي يهدد السلامة العامة والمجتمعات المحلية المحيطة؟
8. ما هي الأراضي المخصصة أو المتاحة ضمن أملاك الدولة أو البلدية خارج نطاق الشارع الرئيسي ومدينة الشاحنات، والتي تم الكشف عليها لإقامة سوق شعبي نموذجي ومنظم، يضمن حماية البيئة والأمن العام والمواطنين؟
9. كيف توفق الحكومة بين عدم تنظيم موقع الأسواق وبين واجبها الوطني والأخلاقي في حماية الفئات الفقيرة والبائعة البسطاء الذين يمثل هذا السوق مصدر رزقهم الأساسي، ودون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم؟
10. ما هي خطة إدارة السير والأجهزة المختصة لفرض الانضباط المروري والسيطرة الميدانية لمنع التعدي الصريح على حرم الطريق وشوارع مدينة الشاحنات طيلة فترة انعقاد السوق؟
11. ما هي أسباب غياب المحاسبة والدور الرقابي لوزارة الإدارة المحلية والجهات المختصة تجاه استمرار هذه الفوضى والصمت الممتد لسنوات، ومن هي الجهة المسؤولة قانونياً عن تعويض المواطنين وأصحاب الأراضي عن الأضرار اللاحقة بملكياتهم؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
