القلعة نيوز - أقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون التصديق على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وقال السليحات بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إن اللجنة ناقشت بنود الاتفاقية التي تنص على تقديم الجانب الإيطالي قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، يهدف إلى دعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وموجّه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.
وأشار إلى أن القرض يأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين، مثمنا دعم الحكومة الإيطالية للأردن في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الأولويات الوطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام.
وأكد أن اللجنة ستتابع مراحل الاتفاقية وفق الأطر الدستورية، بما يحقق أهدافها ويخدم المصلحة العامة، مشددا على خضوع مراحل تنفيذ برنامج الاتفاقية لرقابة ديوان المحاسبة.
بدورهم، طرح النواب سليمان الخرابشة، إبراهيم الطراونة، ناصر النواصرة، إسلام العزازمة، ورند الخزوز، نجمة الهواوشة، إبراهيم الجبور، محمد البستنجي، عددًا من الاستفسارات عن الاتفاقية، ونسب الفائدة، وفترات السداد، وآليات التنفيذ، مؤكدين أهمية توجيه التمويل نحو أولويات تنموية واضحة.
من جهتها، أوضحت طوقان، أنه وبموجب الاتفاقية يلتزم الأردن بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقا لما ورد في الملحق الخاص بالاتفاقية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مبينة أن قيمة الاتفاقية موزعة بنسبة 60 بالمئة منحة، فيما تشكل النسبة المتبقية قرضا بفائدة بسيطة تبلغ 0.5 بالمئة، وبفترة سداد تصل إلى 20 عاما.
وقال السليحات بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إن اللجنة ناقشت بنود الاتفاقية التي تنص على تقديم الجانب الإيطالي قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، يهدف إلى دعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وموجّه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.
وأشار إلى أن القرض يأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين، مثمنا دعم الحكومة الإيطالية للأردن في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الأولويات الوطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام.
وأكد أن اللجنة ستتابع مراحل الاتفاقية وفق الأطر الدستورية، بما يحقق أهدافها ويخدم المصلحة العامة، مشددا على خضوع مراحل تنفيذ برنامج الاتفاقية لرقابة ديوان المحاسبة.
بدورهم، طرح النواب سليمان الخرابشة، إبراهيم الطراونة، ناصر النواصرة، إسلام العزازمة، ورند الخزوز، نجمة الهواوشة، إبراهيم الجبور، محمد البستنجي، عددًا من الاستفسارات عن الاتفاقية، ونسب الفائدة، وفترات السداد، وآليات التنفيذ، مؤكدين أهمية توجيه التمويل نحو أولويات تنموية واضحة.
من جهتها، أوضحت طوقان، أنه وبموجب الاتفاقية يلتزم الأردن بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقا لما ورد في الملحق الخاص بالاتفاقية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مبينة أن قيمة الاتفاقية موزعة بنسبة 60 بالمئة منحة، فيما تشكل النسبة المتبقية قرضا بفائدة بسيطة تبلغ 0.5 بالمئة، وبفترة سداد تصل إلى 20 عاما.
