بدأ صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأحد، في توزيع بطاقات شرائية مدفوعة مسبقًا على 60 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار المبادرات الملكية السامية التي يتم تنفيذها سنويًا بمناسبتي عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وحلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح الصندوق أن الدعم الذي تقدمه هذه المبادرة يُقدّم على شكل بطاقات تسوق مدفوعة مسبقًا، حيث تتضمن كل بطاقة مبلغًا قدره 100 دينار، لتتمكن الأسر المستفيدة من شراء احتياجاتها الأساسية من المؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية. وبلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة حوالي 6 ملايين دينار.
وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أرسل الصندوق رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى رب الأسرة المستفيدة، تتضمن آلية استلام البطاقة، وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سلس وفعّال.
وأكد الصندوق أنه بالتعاون مع المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل استفادة الأسر من البطاقة، وضمان استخدامها من قبل المستفيد نفسه أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، مما يضمن وصول الدعم إلى من يحتاجه.
يُذكر أن المبادرة الملكية التي انطلقت في عام 2004 تستهدف الأسر الفقيرة وتُنفذ وفق معايير وأسس محددة لضمان العدالة والشفافية في اختيار الأسر المستفيدة، وذلك من خلال نظام محوسب يعتمد على قاعدة البيانات المعتمدة لدى الصندوق.
وأعرب الصندوق عن تقديره لدور هذه المبادرة في تحقيق مرونة في الاختيار وحفظ كرامة الأسر المستفيدة، خاصة بعد تحول آليات تنفيذها منذ عام 2019 من تقديم الطرود العينية إلى بطاقات تسوق، بما يعزز من استقلالية الأسرة في اختيار ما تحتاجه من مستلزمات أساسية.
وأوضح الصندوق أن الدعم الذي تقدمه هذه المبادرة يُقدّم على شكل بطاقات تسوق مدفوعة مسبقًا، حيث تتضمن كل بطاقة مبلغًا قدره 100 دينار، لتتمكن الأسر المستفيدة من شراء احتياجاتها الأساسية من المؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية. وبلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة حوالي 6 ملايين دينار.
وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أرسل الصندوق رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى رب الأسرة المستفيدة، تتضمن آلية استلام البطاقة، وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سلس وفعّال.
وأكد الصندوق أنه بالتعاون مع المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل استفادة الأسر من البطاقة، وضمان استخدامها من قبل المستفيد نفسه أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، مما يضمن وصول الدعم إلى من يحتاجه.
يُذكر أن المبادرة الملكية التي انطلقت في عام 2004 تستهدف الأسر الفقيرة وتُنفذ وفق معايير وأسس محددة لضمان العدالة والشفافية في اختيار الأسر المستفيدة، وذلك من خلال نظام محوسب يعتمد على قاعدة البيانات المعتمدة لدى الصندوق.
وأعرب الصندوق عن تقديره لدور هذه المبادرة في تحقيق مرونة في الاختيار وحفظ كرامة الأسر المستفيدة، خاصة بعد تحول آليات تنفيذها منذ عام 2019 من تقديم الطرود العينية إلى بطاقات تسوق، بما يعزز من استقلالية الأسرة في اختيار ما تحتاجه من مستلزمات أساسية.
