وجّهت النائب هدى حسين عتوم، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالاً نيابياً إلى معالي وزير الداخلية، تناولت فيه الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في دهم منازل المواطنين وتوقيفهم، لا سيما في قضايا الجرائم الإلكترونية وقضايا الرأي.
وطالبت عتوم بتوضيح السند القانوني لدهم المنازل باستخدام قوة أمنية في حال وجود قضايا منظورة، والضوابط التي تحكم هذه الإجراءات في القضايا التي لا يكون فيها المواطن متلبساً أو مطلوباً تحقيقياً، إضافة إلى مدى مراعاة مبدأ التناسب بين طبيعة التهمة واستخدام القوة أثناء التنفيذ.
كما استفسرت عن الأساس القانوني لتوقيف مواطنين في الطريق العام على خلفية قضايا جرائم إلكترونية، وترك مركباتهم ونسائهم وأطفالهم على قارعة الطرق، خاصة في أوقات متأخرة، وعن التعليمات الناظمة لمثل هذه الإجراءات خلال السفر على الطرق الخارجية.
وتضمن السؤال النيابي مطالبات بتوضيح أسباب عدم اللجوء إلى الاستدعاء الأصولي في قضايا الجرائم الإلكترونية قبل التوقيف أو دهم المنازل وأماكن العمل، والمعايير القانونية والزمنية التي يتم بموجبها تشديد الإجراءات بحق المطلوبين.
وسألت عتوم عن آليات توثيق محاولات الاستدعاء، وأسباب التمييز الإجرائي في التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية وقضايا الرأي مقارنة بالقضايا الجنائية الجسيمة، إضافة إلى آليات الرقابة والمساءلة لمنع التعسف أو إساءة استخدام السلطة.
كما طالبت بالكشف عن عدد الشكاوى الرسمية المتعلقة بطريقة التوقيف أو دهم المنازل في قضايا الجرائم الإلكترونية، والإجراءات المتخذة حيالها، وما إذا كانت الوزارة تنوي مراجعة أو تحديث التعليمات الناظمة بما ينسجم مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
وختمت النائبة سؤالها بالاستفسار عن الضوابط القانونية على قرارات التوقيف الصادرة عن البحث الجنائي، والقنوات الرسمية التي تُمكّن المواطن من معرفة تعاميم وأوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه، والأساس القانوني لتفتيش المنازل ومصادرة الأجهزة والممتلكات عند تنفيذ أوامر قضائية تقتصر على التوقيف فقط.
