أوضح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يوضح حيثيات عمليات شراء أراضٍ لسنوات سابقة.
وقال الصندوق في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إنه في ضوء ما أُثير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات شراء أراضٍ تمت في أعوام سابقة، يؤكدالصندوق التزامه الدائم بالشفافية والإفصاح المؤسسي، وحرصه على وضع المعلومات ضمن سياقها الزمني والاستثماري الصحيح.
ويؤكد الصندوق ان تناول الاستثمارات التي تمت في فترات سابقة، يُؤخذ ضمن سياقها الزمني والاقتصادي، وبما يعكس طبيعة الاستثمار طويل الأجل الذي يتبعه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وتبلغ قيمة المحفظة العقارية للصندوق كما في نهاية عام 2025 حوالي 1.1 مليار دينار، وتشكل ما نسبته 6.2% من إجمالي أصول الصندوق، وقد حققت المحفظة العقارية صافي زيادة عن كلفتها التاريخية بلغت حوالي 290 مليون دينار، وذلك استناداً إلى القوائم المالية الأولية كما في نهاية عام 2025، بما يعكس متانة هذا القطاع الاستثماري ضمن محفظة الصندوق الكلية.
ويقوم الصندوق دورياً بالإفصاح عن بياناته المالية ونتائج محافظه الاستثمارية، بما في ذلك المحفظة العقارية. وكان قد أصدر في عام 2019 بياناً رسمياً تفصيلياً تناول حيثيات شراء إحدى قطع الأراضي ضمن حوض السكة الغربي/قرية الطنيب التي تم شراؤها عام 2007، مبيناً أن عملية الشراء تمت وفق الإجراءات والصلاحيات النافذة في حينه، ووفق التوجهات الاستثمارية والأسعار السائدة آنذاك، كما خضعت للمراجعة من قبل الجهات الرقابية المختصة، ومنها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تتم عمليات شراء باقي قطع الأراضي والعقارات ضمن السياسة الاستثمارية المعتمدة لتنويع الأصول وتعزيز المحفظة العقارية، ووفق إجراءات مؤسسية واضحة تتضمن تقييمات مستقلة من مقيمين معتمدين، ومراحل مراجعة واتخاذ قرار متعددة المستويات حسب الصلاحيات النافذة، بما يضمن سلامة القرار الاستثماري واتساقه مع أهداف الصندوق طويلة الأجل.
وتخضع أصول المحفظة العقارية لتقييمات دورية مستقلة وفق الأطر والمعايير المحاسبية المعتمدة، ويتم تسجيل أي تغيرات في القيمة ضمن القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير، بما في ذلك الأرباح أو الخسائر الدفترية الناتجة عن تقلبات السوق، دون أن يعني ذلك تحقق خسائر فعلية إلا عند التصرف بالأصل.
ويؤكد أن قرارات تطوير الأراضي أو استثمارها تُتخذ بناءً على دراسات جدوى اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار دورة السوق العقاري، وكلفة التطوير، ومعايير العائد والمخاطر والاستدامة، بما يحقق أفضل عائد ممكن لأموال المؤمن عليهم، ولا تُبنى هذه القرارات على عامل الزمن وحده وإنما على اعتبارات استثمارية مدروسة.
هذا وقد أعلن الصندوق في مطلع العام الجاري عن نتائج أداء استثنائية تمثلت بتحقيق نمو قياسي في موجوداته بقيمة 2.4 مليار دينار، لتصل إلى 18.6 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار في بداية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 15%. كما ارتفع الدخل الشامل إلى حوالي 2.2 مليار دينار نهاية عام 2025، مقارنة مع نحو مليار دينار نهاية عام 2024، وبنسبة نمو تقارب 118%، ما يعكس متانة المركز المالي للصندوق وكفاءة إدارته لمحافظه الاستثمارية المختلفة.
أوضح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يوضح حيثيات عمليات شراء أراضٍ لسنوات سابقة.
وقال الصندوق في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إنه في ضوء ما أُثير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات شراء أراضٍ تمت في أعوام سابقة، يؤكدالصندوق التزامه الدائم بالشفافية والإفصاح المؤسسي، وحرصه على وضع المعلومات ضمن سياقها الزمني والاستثماري الصحيح.
ويؤكد الصندوق ان تناول الاستثمارات التي تمت في فترات سابقة، يُؤخذ ضمن سياقها الزمني والاقتصادي، وبما يعكس طبيعة الاستثمار طويل الأجل الذي يتبعه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وتبلغ قيمة المحفظة العقارية للصندوق كما في نهاية عام 2025 حوالي 1.1 مليار دينار، وتشكل ما نسبته 6.2% من إجمالي أصول الصندوق، وقد حققت المحفظة العقارية صافي زيادة عن كلفتها التاريخية بلغت حوالي 290 مليون دينار، وذلك استناداً إلى القوائم المالية الأولية كما في نهاية عام 2025، بما يعكس متانة هذا القطاع الاستثماري ضمن محفظة الصندوق الكلية.
ويقوم الصندوق دورياً بالإفصاح عن بياناته المالية ونتائج محافظه الاستثمارية، بما في ذلك المحفظة العقارية. وكان قد أصدر في عام 2019 بياناً رسمياً تفصيلياً تناول حيثيات شراء إحدى قطع الأراضي ضمن حوض السكة الغربي/قرية الطنيب التي تم شراؤها عام 2007، مبيناً أن عملية الشراء تمت وفق الإجراءات والصلاحيات النافذة في حينه، ووفق التوجهات الاستثمارية والأسعار السائدة آنذاك، كما خضعت للمراجعة من قبل الجهات الرقابية المختصة، ومنها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تتم عمليات شراء باقي قطع الأراضي والعقارات ضمن السياسة الاستثمارية المعتمدة لتنويع الأصول وتعزيز المحفظة العقارية، ووفق إجراءات مؤسسية واضحة تتضمن تقييمات مستقلة من مقيمين معتمدين، ومراحل مراجعة واتخاذ قرار متعددة المستويات حسب الصلاحيات النافذة، بما يضمن سلامة القرار الاستثماري واتساقه مع أهداف الصندوق طويلة الأجل.
وتخضع أصول المحفظة العقارية لتقييمات دورية مستقلة وفق الأطر والمعايير المحاسبية المعتمدة، ويتم تسجيل أي تغيرات في القيمة ضمن القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير، بما في ذلك الأرباح أو الخسائر الدفترية الناتجة عن تقلبات السوق، دون أن يعني ذلك تحقق خسائر فعلية إلا عند التصرف بالأصل.
ويؤكد أن قرارات تطوير الأراضي أو استثمارها تُتخذ بناءً على دراسات جدوى اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار دورة السوق العقاري، وكلفة التطوير، ومعايير العائد والمخاطر والاستدامة، بما يحقق أفضل عائد ممكن لأموال المؤمن عليهم، ولا تُبنى هذه القرارات على عامل الزمن وحده وإنما على اعتبارات استثمارية مدروسة.
هذا وقد أعلن الصندوق في مطلع العام الجاري عن نتائج أداء استثنائية تمثلت بتحقيق نمو قياسي في موجوداته بقيمة 2.4 مليار دينار، لتصل إلى 18.6 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار في بداية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 15%. كما ارتفع الدخل الشامل إلى حوالي 2.2 مليار دينار نهاية عام 2025، مقارنة مع نحو مليار دينار نهاية عام 2024، وبنسبة نمو تقارب 118%، ما يعكس متانة المركز المالي للصندوق وكفاءة إدارته لمحافظه الاستثمارية المختلفة.
