نظمت دائرة العطاءات الحكومية، الخميس، ورشة عمل متخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة على مسودة تعليمات تصنيف المقاولين وتعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، مثل نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله غوشة، ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين فؤاد الدويري، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات.
وأكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات أن هذه الورشة تعد خطوة هامة في عملية إصلاح المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز قطاع المقاولات الإنشائية من خلال تطبيق معايير حديثة تشمل التحول الرقمي والاستدامة، فضلاً عن تطوير آليات تقييم أداء المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تم دعمها من قبل الحكومة الأميركية، وتتماشى مع القوانين الأردنية ذات الصلة مثل قانون المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، وقانون مقاولي الإنشاءات، وقانون نقابة المهندسين الأردنيين، وقانون البناء الوطني الأردني.
وأوضح خليفات أن هذه التعديلات تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز تطوير القطاع وتعزيز الشفافية في عمليات الشراء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة. كما أشار إلى أن واحدة من أبرز مميزات التعديلات هي إنشاء قاعدة بيانات لنتائج تقييم أداء الشركات، مما يعزز التنافس بين الشركات ويرتقي بجودة المشاريع الإنشائية ويحقق مبدأ "القيمة مقابل المال".
وأكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات أن هذه الورشة تعد خطوة هامة في عملية إصلاح المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز قطاع المقاولات الإنشائية من خلال تطبيق معايير حديثة تشمل التحول الرقمي والاستدامة، فضلاً عن تطوير آليات تقييم أداء المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تم دعمها من قبل الحكومة الأميركية، وتتماشى مع القوانين الأردنية ذات الصلة مثل قانون المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، وقانون مقاولي الإنشاءات، وقانون نقابة المهندسين الأردنيين، وقانون البناء الوطني الأردني.
وأوضح خليفات أن هذه التعديلات تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز تطوير القطاع وتعزيز الشفافية في عمليات الشراء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة. كما أشار إلى أن واحدة من أبرز مميزات التعديلات هي إنشاء قاعدة بيانات لنتائج تقييم أداء الشركات، مما يعزز التنافس بين الشركات ويرتقي بجودة المشاريع الإنشائية ويحقق مبدأ "القيمة مقابل المال".
