أعادت دائرة الإفتاء العام نشر فتوى سابقة لها، أكدت فيها أن أداء صلاة العيد لا يُسقط فرض الجمعة ولا يُجزئ عنها، مشددة على أن صلاة الجمعة تظل فرض عين على كل مسلم استكمل شروط وجوبها، حتى وإن وافق يوم عيد الفطر أو الأضحى يوم جمعة.
وبينت الفتوى أن صلاة الجمعة فريضة ثابتة، في حين أن صلاة العيد سنة مؤكدة، والقاعدة الفقهية تقضي بأن السنة لا تُسقط الفريضة، داعية المسلمين إلى الحرص على أداء الصلاتين معاً، أخذا بالأحوط والأبرأ للذمة في مسائل العبادات.
وأوضحت أن القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد في حال اجتماع العيد مع يوم الجمعة، هو قول "لا يُعتد به"، لمخالفته مذاهب أهل السنة المعتبرة، وتعارضه مع النصوص الشرعية التي أوجبت الصلوات الخمس في اليوم والليلة.
ودعت دائرة الإفتاء إلى تجنب إثارة الخلافات التي من شأنها تفريق صفوف المسلمين، والالتزام بما استقر عليه العمل في المذاهب الفقهية المعتبرة، مؤكدة ضرورة الأخذ بالمحكمات حفاظاً على وحدة الكلمة واستقرار الأحكام الشرعية.
أعادت دائرة الإفتاء العام نشر فتوى سابقة لها، أكدت فيها أن أداء صلاة العيد لا يُسقط فرض الجمعة ولا يُجزئ عنها، مشددة على أن صلاة الجمعة تظل فرض عين على كل مسلم استكمل شروط وجوبها، حتى وإن وافق يوم عيد الفطر أو الأضحى يوم جمعة.
وبينت الفتوى أن صلاة الجمعة فريضة ثابتة، في حين أن صلاة العيد سنة مؤكدة، والقاعدة الفقهية تقضي بأن السنة لا تُسقط الفريضة، داعية المسلمين إلى الحرص على أداء الصلاتين معاً، أخذا بالأحوط والأبرأ للذمة في مسائل العبادات.
وأوضحت أن القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد في حال اجتماع العيد مع يوم الجمعة، هو قول "لا يُعتد به"، لمخالفته مذاهب أهل السنة المعتبرة، وتعارضه مع النصوص الشرعية التي أوجبت الصلوات الخمس في اليوم والليلة.
ودعت دائرة الإفتاء إلى تجنب إثارة الخلافات التي من شأنها تفريق صفوف المسلمين، والالتزام بما استقر عليه العمل في المذاهب الفقهية المعتبرة، مؤكدة ضرورة الأخذ بالمحكمات حفاظاً على وحدة الكلمة واستقرار الأحكام الشرعية.
