أكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة أنَّ القطاعين الصِّناعي والتِّجاري يعملان بوتيرة طبيعيَّة منذ بدء الأزمة الإقليميَّة، لافتاً إلى أنَّ مساهمة القطاع الصِّناعي في النَّاتج المحلِّي الإجمالي تبلغ حاليَّاً قُرابة 23%، وهي أعلى مساهمة خلال السنوات العشر الماضية، وبأنَّ الصَّادرات الوطنيَّة ارتفعت بنسبة 9.9% خلال عام 2025م، حيث قفزت بنسبة 90% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دينار مقابل 5 مليارات قبل خمس سنوات.

ولفت إلى أنَّ من أبرز ما يميَّز قطاع الصَّادرات حاليَّاً هو التنوُّع في الأسواق التي تصل منتجات الصَّادرات الأردنيَّة إليها، حيث زادت نسبة الصَّادرات إلى الدُّول العربيَّة بنسبة 10%، وإلى الدُّول الآسيويَّة غير العربيَّة بنسبة 15%، وإلى الاتِّحاد الأوروبي بنسبة 39%، مؤكِّداً أنَّ هذا التنوُّع يخدم استدامة الصَّادرات الوطنيَّة ويحدّ من تأثير الأوضاع الإقليميَّة عليها.
وأشار إلى أهميَّة استدامة صادرات قطاع الخدمات حيث يُعدُّ الأردن من الدُّول المتميِّزة في هذا الجانب ولديه فائض في الميزان التِّجاري فيه.

وفيما يتعلَّق بالمخزون الاستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة، جدَّد القضاة التأكيد على أنَّه مخزون آمن ومستقرّ رغم الأوضاع الإقليميَّة، مؤكِّداً أنَّ سلاسل التَّوريد والإمداد مستمرَّة بوتيرة مستقرَّة، بفعل الإجراءات والقرارات السَّريعة والمهمَّة التي اتَّخذتها الحكومة خلال الأيَّام الأولى من بدء الحرب، خصوصاً قراريّ السَّماح بنقل الحاويات عبر المعابر البريَّة للمملكة وإلغاء حصريَّة نقلها من ميناء العقبة لمدَّة شهر، وكذلك إعفاء الزِّيادة التي طرأت على أجور الشحن البحري من الرُّسوم والضَّرائب لمدَّة ستة شهور.

ولفت إلى أنَّ الأسواق المحليَّة لم تشهد أيَّ ارتفاع في أسعار السِّلع الأساسيَّة خلال شهر رمضان المبارك، رغم استمرار الأزمة الإقليميَّة، مشيراً إلى إجراء اتِّصالات مباشرة وفتح قنوات للتَّعاون مع عدد من الدُّول الشَّقيقة لتوفير بدائل ومنافذ احتياطيَّة لعبور السِّلع منها إلى المملكة.

وأشار إلى أنَّ مخزون الأردن من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لعدَّة شهور، وفي مقدِّمتها مخزون القمح الذي يكفي لعشرة شهور، وكذلك الأمر بالنِّسبة لمخزون الشَّعير الذي يكفي لتسعة شهور، مؤكِّداً أنَّ وتيرة الشَّحن والتَّزويد والإمداد من ميناء العقبة إلى باقي المحافظات تسير بوتيرة طبيعيَّة.