القلعة نيوز - عطّل مشرّعون جمهوريون اليوم الخميس مسعى للمعارضة الديمقراطية لتقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب المتّصلة بشن الحرب على إيران، مع تصاعد الاستياء في الكونغرس حيال طريقة إدارة سيّد البيت الأبيض للنزاع في الشرق الأوسط.
وسعى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى تمرير نص يتّصل بالصلاحيات العسكرية للرئيس عبر "إجماع"، في آلية تتيح تجاوز إجراء تصويت مسجّل ما لم يتم تقديم أي اعتراض.
إلا أن المسعى عطّله الجمهوريون في خطوة كانت متوقعة.
وكان المسعى رمزيا إلى حد كبير، لكنه يترجم استياء متزايدا في صفوف الديمقراطيين حيال نزاع لم يصدر الكونغرس تفويضا رسميا به.
وحضّ جيفريز زملاءه على حضور الجلسة والضغط لاتخاذ إجراء فوري، معتبرا أن وقف إطلاق النار لأسبوعين الذي أُعلن مؤخرا "غير كاف"، داعيا إلى وضع حد دائم لانخراط الولايات المتحدة في الحرب.
غير أن الجمهوريين لم يبدوا انفتاحا على تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس.
ففي حين أيّد بعضهم أسلوب ترامب في إدارة النزاع، لم يذهب البعض الآخر إلى حد تأييد إجراءات من شأنها تقييد العمليات العسكرية، من دون إخفاء عدم ارتياحهم لغياب الرقابة البرلمانية.
يعدّ المسعى الذي باء بالفشل، تمهيدا لمواجهة أكثر جدية مع عودة المشرّعين من عطلة تستمر أسبوعين، إذ يعتزم الديمقراطيون فرض تصويت مسجّل على النص.
وقال جيفريز إن تمرير النص يتطلّب تأييد عدد ضئيل من الجمهوريين.
وفي مجلس الشيوخ، لمح زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إلى تحرّك مواز، مع توقّع إجراء تصويت في الأيام المقبلة.
وسبق أن باءت إجراءات مشابهة بالفشل، إذ يرفض الجمهوريون تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس على الرغم من بروز بوادر قلق في صفوفهم حيال الانخراط الأميركي في النزاع.
ويخوّل قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الذي تم إقراره بعد حرب فيتنام، الكونغرس فرض التصويت على الاشتباكات العسكرية ويضع حدا زمنيا للنزاعات بدون تفويض بحيث لا تتجاوز 60 يوما.
أ ف ب
وسعى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى تمرير نص يتّصل بالصلاحيات العسكرية للرئيس عبر "إجماع"، في آلية تتيح تجاوز إجراء تصويت مسجّل ما لم يتم تقديم أي اعتراض.
إلا أن المسعى عطّله الجمهوريون في خطوة كانت متوقعة.
وكان المسعى رمزيا إلى حد كبير، لكنه يترجم استياء متزايدا في صفوف الديمقراطيين حيال نزاع لم يصدر الكونغرس تفويضا رسميا به.
وحضّ جيفريز زملاءه على حضور الجلسة والضغط لاتخاذ إجراء فوري، معتبرا أن وقف إطلاق النار لأسبوعين الذي أُعلن مؤخرا "غير كاف"، داعيا إلى وضع حد دائم لانخراط الولايات المتحدة في الحرب.
غير أن الجمهوريين لم يبدوا انفتاحا على تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس.
ففي حين أيّد بعضهم أسلوب ترامب في إدارة النزاع، لم يذهب البعض الآخر إلى حد تأييد إجراءات من شأنها تقييد العمليات العسكرية، من دون إخفاء عدم ارتياحهم لغياب الرقابة البرلمانية.
يعدّ المسعى الذي باء بالفشل، تمهيدا لمواجهة أكثر جدية مع عودة المشرّعين من عطلة تستمر أسبوعين، إذ يعتزم الديمقراطيون فرض تصويت مسجّل على النص.
وقال جيفريز إن تمرير النص يتطلّب تأييد عدد ضئيل من الجمهوريين.
وفي مجلس الشيوخ، لمح زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إلى تحرّك مواز، مع توقّع إجراء تصويت في الأيام المقبلة.
وسبق أن باءت إجراءات مشابهة بالفشل، إذ يرفض الجمهوريون تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس على الرغم من بروز بوادر قلق في صفوفهم حيال الانخراط الأميركي في النزاع.
ويخوّل قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الذي تم إقراره بعد حرب فيتنام، الكونغرس فرض التصويت على الاشتباكات العسكرية ويضع حدا زمنيا للنزاعات بدون تفويض بحيث لا تتجاوز 60 يوما.
أ ف ب
