القلعة نيوز - وجّه النائب عوني الزعبي سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، طالبا فيه توضيحات رسمية حول مديونية سلطة المياه بعد تصريحات للوزير أشار فيها إلى أن المديونية الحالية تبلغ نحو 5 مليارات دينار، وقد تصل مستقبلاً إلى 15 مليار دينار.
وطالب الزعبي الحكومة بالكشف عن الرقم الرسمي الحالي لمديونية سلطة المياه، والأسباب التي أدت إلى وصولها إلى هذا المستوى، إضافة إلى بيان الجهات الدائنة وقيمة الديون المستحقة لكل جهة.
كما استفسر النائب عن الأساس الذي بُني عليه تقدير وصول المديونية إلى 15 مليار دينار، وما إذا كان ذلك يعني وجود توجهات مستقبلية لرفع أسعار المياه على المواطنين، مطالباً بتوضيح خطة الوزارة لمنع تفاقم المديونية ووصولها إلى هذا الرقم.
وشمل السؤال النيابي طلباً لبيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة أو معالجة أسباب الهدر المائي والفاقد وسوء التحصيل، إضافة إلى معرفة أثر الفاقد المائي وكلف الطاقة على حجم المديونية المتراكمة.
كما طالب الزعبي وزارة المياه والري بتزويده بجميع الدراسات والجداول المالية التي استندت إليها الوزارة في إطلاق هذه التقديرات، مؤكداً أهمية توضيح الصورة الكاملة للرأي العام بشأن واقع القطاع المائي والتحديات المالية التي يواجهها.
ويأتي هذا السؤال النيابي في ظل الجدل الذي أثارته تصريحات وزير المياه والري بشأن حجم مديونية القطاع، وانعكاساتها المحتملة على مستقبل خدمات المياه والسياسات المالية المرتبطة بها.
وطالب الزعبي الحكومة بالكشف عن الرقم الرسمي الحالي لمديونية سلطة المياه، والأسباب التي أدت إلى وصولها إلى هذا المستوى، إضافة إلى بيان الجهات الدائنة وقيمة الديون المستحقة لكل جهة.
كما استفسر النائب عن الأساس الذي بُني عليه تقدير وصول المديونية إلى 15 مليار دينار، وما إذا كان ذلك يعني وجود توجهات مستقبلية لرفع أسعار المياه على المواطنين، مطالباً بتوضيح خطة الوزارة لمنع تفاقم المديونية ووصولها إلى هذا الرقم.
وشمل السؤال النيابي طلباً لبيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة أو معالجة أسباب الهدر المائي والفاقد وسوء التحصيل، إضافة إلى معرفة أثر الفاقد المائي وكلف الطاقة على حجم المديونية المتراكمة.
كما طالب الزعبي وزارة المياه والري بتزويده بجميع الدراسات والجداول المالية التي استندت إليها الوزارة في إطلاق هذه التقديرات، مؤكداً أهمية توضيح الصورة الكاملة للرأي العام بشأن واقع القطاع المائي والتحديات المالية التي يواجهها.
ويأتي هذا السؤال النيابي في ظل الجدل الذي أثارته تصريحات وزير المياه والري بشأن حجم مديونية القطاع، وانعكاساتها المحتملة على مستقبل خدمات المياه والسياسات المالية المرتبطة بها.
