القلعة نيوز - أكَّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على أنَّ إلزامية شمول العاملين لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت بدأت في 2016م.
وأوضح الصبيحي أنَّ الهدف منها جاء حمايةً للعامل في كافّة المواقع والمنشآت التي يعمل فيها، وتحقيقًا للعدالة بين أصحاب العمل فيما يترتّب عليهم من التزام بشمول العاملين ودفع الاشتراكات المترتّبة وفقاً لأحكام قانون الضمان، إضافة إلى تحقيق مورد للمركز المالي لمؤسسة الضمان يعزّز استدامة نظامها التأميني.
ولفت إلى أنَّ إيقاف الإلزامية تمَّ في 2019م، باجتهاد متسرّع وخاطئ جداً، رغم تحذيره من ذلك ومطالبته باستمرار العمل بالشمول المزدوج (المُتعدِّد والمتزامن) نظراً لانعكاساته الإيجابية على جميع الأطراف.
ونوَّه إلى أنَّ مؤسَّسة الضمان أعادت العمل بإلزامية الشمول المُتداخل أو المزدوج في النِّظام المُعدَّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024، والذي أصبح نافذًا مطلع شهر أيلول من العام ذاته، بحيث يشمل المؤمّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة "تزامناً" في كل المنشآت وبجميع التأمينات المطبّقة بحسب المادة (25) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
وأضاف أنَّ راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المُبكِّر للمؤمّن الذي عمل لدى أكثر من منشأة بالتزامن (مُتعدِّد الوظائف) يُحتَسب وِفقًا للمتوسِّط الأعلى لأجوره الخاضعة لاقتطاع الضمان في أي من المنشآت التي عمل فيها في الوقت ذاته (تزامناً)، شريطة ألَّا تقل مُدَّة اشتراكه فيها عن (60) اشتراكاً، وهذا عادل إلى حدٍّ كبير، بحسب رأيه.
ووفقاً لـِ التعليمات التنفيذية الخاصَّة بتسوية حقوق المؤمّن عليهم عن فترات شمولهم بأحكام القانون لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته، فقد أشار إلى أنَّه يتم إعادة اشتراكات المؤمّن عليه في هذه الحالة المقتطعة منه والمدفوعة عنه عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدد اشتراكه بالتزامن، والتي لم تتم تسوية حقوقه عنها، ويتم احتسابها عن فترة اشتراكه التي يكون مجموع أجوره فيها أقل في أي من المنشآت التي عمل فيها في الوقت ذاته وذلك عند خروجه من أحكام قانون الضمان بصورة نهائية.
وقال إنَّ إعادة الاشتراكات تحتاج إلى توضيح كامل وشفّاف من مؤسَّسة الضمان، فالمادة (10) من التعليمات المشار إليها تحتاج إلى تفسير وتبرير.
وأوضح الصبيحي أنَّ الهدف منها جاء حمايةً للعامل في كافّة المواقع والمنشآت التي يعمل فيها، وتحقيقًا للعدالة بين أصحاب العمل فيما يترتّب عليهم من التزام بشمول العاملين ودفع الاشتراكات المترتّبة وفقاً لأحكام قانون الضمان، إضافة إلى تحقيق مورد للمركز المالي لمؤسسة الضمان يعزّز استدامة نظامها التأميني.
ولفت إلى أنَّ إيقاف الإلزامية تمَّ في 2019م، باجتهاد متسرّع وخاطئ جداً، رغم تحذيره من ذلك ومطالبته باستمرار العمل بالشمول المزدوج (المُتعدِّد والمتزامن) نظراً لانعكاساته الإيجابية على جميع الأطراف.
ونوَّه إلى أنَّ مؤسَّسة الضمان أعادت العمل بإلزامية الشمول المُتداخل أو المزدوج في النِّظام المُعدَّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024، والذي أصبح نافذًا مطلع شهر أيلول من العام ذاته، بحيث يشمل المؤمّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة "تزامناً" في كل المنشآت وبجميع التأمينات المطبّقة بحسب المادة (25) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
وأضاف أنَّ راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المُبكِّر للمؤمّن الذي عمل لدى أكثر من منشأة بالتزامن (مُتعدِّد الوظائف) يُحتَسب وِفقًا للمتوسِّط الأعلى لأجوره الخاضعة لاقتطاع الضمان في أي من المنشآت التي عمل فيها في الوقت ذاته (تزامناً)، شريطة ألَّا تقل مُدَّة اشتراكه فيها عن (60) اشتراكاً، وهذا عادل إلى حدٍّ كبير، بحسب رأيه.
ووفقاً لـِ التعليمات التنفيذية الخاصَّة بتسوية حقوق المؤمّن عليهم عن فترات شمولهم بأحكام القانون لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته، فقد أشار إلى أنَّه يتم إعادة اشتراكات المؤمّن عليه في هذه الحالة المقتطعة منه والمدفوعة عنه عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدد اشتراكه بالتزامن، والتي لم تتم تسوية حقوقه عنها، ويتم احتسابها عن فترة اشتراكه التي يكون مجموع أجوره فيها أقل في أي من المنشآت التي عمل فيها في الوقت ذاته وذلك عند خروجه من أحكام قانون الضمان بصورة نهائية.
وقال إنَّ إعادة الاشتراكات تحتاج إلى توضيح كامل وشفّاف من مؤسَّسة الضمان، فالمادة (10) من التعليمات المشار إليها تحتاج إلى تفسير وتبرير.
