القلعة نيوز- يدور في الصالونات السياسية ومحافل المراقبة الأردنية حديث مكثف حول قرب إجراء تعديل وزاري جديد –سيكون الثاني من نوعه – على حكومة الدكتور جعفر حسان.
وتأتي هذه المؤشرات عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها حقيبة وزارة العمل، وسط توقعات المراقبين بإعادة تقييم أداء عدد من الوزراء الحاليين لتلبية متطلبات المرحلة التنفيذية المقبلة.
*استقالة وزير العمل وتكليف مؤقت بالحقيبة
وجاء الحراك السياسي الجديد إثر استقالة وزير العمل، خالد البكار، بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان؛ نتيجة ما أشيع في الأوساط المحلية عن وجود "شبهة تضارب وتعارض في المصالح"، تمثلت في الحديث عن تحويل عطاءات حكومية لصالح نجل الوزير المستقيل.
وفور الشغور المفاجئ للحقيبة، كلف رئيس الوزراء الدكتور نضال القطامين بإدارة أعمال وزارة العمل بالوكالة لتسيير المهام الرسمية للمرفق.
*المحددات الدستورية لإدارة الحقائب الشاغرة
وفي قراءة قانونية للمشهد، أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، في تصريح خاص لـموقع "رؤيا"، الأطر والمحددات الدستورية التي تحكم إدارة العمل الوزاري في حالات الشغور أو التعديل، ملخصا إياها في النقاط التالية:
التكليف المؤقت: يحق لرئيس الوزراء، بموجب أحكام الدستور، تكليف أي وزير قائم بإدارة أعمال وزارة أخرى بصورة مؤقتة دون قيد بزمن محدد، لحين تعيين وزير أصيل أو إجراء تعديل وزاري شامل.
نفاذ الإجراءات: إن قبول استقالة أي وزير أو إقالته لا يكتسب أثره الدستوري القانوني إلا بعد صدور إرادة ملكية سامية، بناء على تنسيب رئيس الوزراء؛ إذ يمتلك الرئيس صلاحية الطلب من الوزير الاستقالة أو التنسيب المباشر لجلالة الملك بإنهاء خدماته ضمن تعديل حكومي.
*أسباب موضوعية ترجح إجراء تعديل وزاري موسع
وبحسب تقديرات الدكتور نصراوين، فإن الحكومة تتجه صوب تعديل أوسع نطاقا خلال الفترة القريبة القادمة بدلا من الاكتفاء بملء مقعد وزارة العمل، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين:
تحديث قطاع التربية والتعليم: قرب موعد نفاذ "قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية"، وما سيترتب عليه هيكليا من دمج وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي والبحث العلمي" في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية"، مما يستدعي استكمال الهيكل الحكومي وتسمية وزير للحقيبة المستحدثة.
معالجة الشغور الحالي: استثمار شغور حقيبة العمل لإجراء مراجعة شاملة وإعادة تقييم لأداء الفريق الوزاري، مما يجعل خيار التعديل الموسع أكثر حصافة وإنتاجية لمتطلبات العمل العام والمصلحة الوطنية، والتي تقع ضمن الصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية والمقرونة بالتاج الملكي.
*التعديل الوزاري الأول للحكومة
ويعتبر هذا التعديل – في حال إتمامه – هو الثاني في مسيرة حكومة الدكتور جعفر حسان؛ بعد أن شهدت الحكومة تعديلا وزاريا أول وواسعا صدرت عليه الموافقة بالإرادة الملكية السامية في السادس من آب (أغسطس) لعام 2025م (قبل نحو عام). وشمل التعديل الأول حينها 10 حقائب وزارية صدر بموجبها خروج 10 وزراء ودخول 9 وزراء جدد، مع الإبقاء على وزراء حقائب السيادة الرئيسية (الداخلية، والخارجية، والمالية) آنذاك.
رؤيا
