القلعة نيوز- بحث وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، خلال اجتماع عقد اليوم في وزارة النقل، مع ممثلي قطاعات الملاحة والخدمات اللوجستية والتخليص وغرفة تجارة عمان، الإجراءات العاجلة الكفيلة بتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية، وبما يضمن استمرارية سلاسل التزويد وحركة الترانزيت، خصوصا عبر مركز حدود الكرامة مع العراق، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، إلى جانب نقباء واعضاء كل من نقابة وكلاء ملاحة الاردن، والنقابة اللوجستية، ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع وغرفة تجارة عمان والاردن، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت، والاتفاق على حزمة من الإجراءات الكفيلة بتذليل العقبات وتسريع انسياب البضائع.
وأكد المجتمعون ضرورة تسريع إجراءات التخليص الجمركي والمعاينة، وتقليص فترة انتظار البواخر في ميناء العقبة، وخفض مدة مكوث الحاويات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتقليل الكلف على المستوردين والمصدرين، وتعزيز تنافسية ميناء العقبة كمحور رئيسي لحركة التجارة الإقليمية وخدمات الترانزيت.
وشدد الوزيران على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لمعالجة أي معيقات قد تؤثر في انسيابية حركة البضائع، بما يضمن استدامة تدفق السلع والمحافظة على جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، إلى جانب نقباء واعضاء كل من نقابة وكلاء ملاحة الاردن، والنقابة اللوجستية، ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع وغرفة تجارة عمان والاردن، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت، والاتفاق على حزمة من الإجراءات الكفيلة بتذليل العقبات وتسريع انسياب البضائع.
وأكد المجتمعون ضرورة تسريع إجراءات التخليص الجمركي والمعاينة، وتقليص فترة انتظار البواخر في ميناء العقبة، وخفض مدة مكوث الحاويات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتقليل الكلف على المستوردين والمصدرين، وتعزيز تنافسية ميناء العقبة كمحور رئيسي لحركة التجارة الإقليمية وخدمات الترانزيت.
وشدد الوزيران على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لمعالجة أي معيقات قد تؤثر في انسيابية حركة البضائع، بما يضمن استدامة تدفق السلع والمحافظة على جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
