القلعة نيوز- وجّه النائب الصحفي عطاالله الحنيطي سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول أمن كاميرات وأنظمة المراقبة المستخدمة في المؤسسات الرسمية وأمانة عمّان الكبرى والبلديات، مركزًا على حماية البيانات وإمكانية وصول جهات خارجية إليها، وفي مقدمتها إسرائيل.
وطالب الحنيطي الحكومة بالكشف عن أماكن تخزين الصور والتسجيلات والبيانات التي تجمعها هذه الأنظمة، وما إذا كانت تُخزن وتُدار بالكامل داخل المملكة، أو ترتبط بخوادم أو منصات سحابية ومراكز بيانات خارج الأردن، إضافة إلى تحديد الجهات التي تمتلك صلاحية الوصول إليها أو إجراء الصيانة والتحديث والتحكم عن بُعد.
وسأل بشكل مباشر عما إذا كانت الحكومة تستطيع ضمان عدم وصول إسرائيل أو أي دولة أو جهة خارجية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الصور والتسجيلات وبيانات المركبات والوجوه والمواقع، وما الضمانات الفنية والأمنية والسيبرانية التي تكفل حماية هذه البيانات.
كما ركز السؤال على أنظمة شركة Hikvision، وطالب بالكشف عن الجهات الرسمية التي تستخدم منتجاتها، والموردين والوكلاء والعقود المرتبطة بها، وما إذا خضعت هذه الأنظمة لفحوصات وتقييمات أمنية وسيبرانية من الجهات الأردنية المختصة.
وطالب الحنيطي الحكومة أيضًا بتوضيح ما إذا كانت عطاءات أنظمة المراقبة تشترط الإفصاح عن الشركة المصنعة ودولة المنشأ ومصدر البرمجيات ومواقع الخوادم والشركات المتعاقدة من الباطن، وأي ارتباطات تقنية أو تجارية قد تتيح لإسرائيل أو لأي جهة خارج المملكة الوصول إلى الأنظمة أو البيانات.
وطالب الحنيطي الحكومة بالكشف عن أماكن تخزين الصور والتسجيلات والبيانات التي تجمعها هذه الأنظمة، وما إذا كانت تُخزن وتُدار بالكامل داخل المملكة، أو ترتبط بخوادم أو منصات سحابية ومراكز بيانات خارج الأردن، إضافة إلى تحديد الجهات التي تمتلك صلاحية الوصول إليها أو إجراء الصيانة والتحديث والتحكم عن بُعد.
وسأل بشكل مباشر عما إذا كانت الحكومة تستطيع ضمان عدم وصول إسرائيل أو أي دولة أو جهة خارجية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الصور والتسجيلات وبيانات المركبات والوجوه والمواقع، وما الضمانات الفنية والأمنية والسيبرانية التي تكفل حماية هذه البيانات.
كما ركز السؤال على أنظمة شركة Hikvision، وطالب بالكشف عن الجهات الرسمية التي تستخدم منتجاتها، والموردين والوكلاء والعقود المرتبطة بها، وما إذا خضعت هذه الأنظمة لفحوصات وتقييمات أمنية وسيبرانية من الجهات الأردنية المختصة.
وطالب الحنيطي الحكومة أيضًا بتوضيح ما إذا كانت عطاءات أنظمة المراقبة تشترط الإفصاح عن الشركة المصنعة ودولة المنشأ ومصدر البرمجيات ومواقع الخوادم والشركات المتعاقدة من الباطن، وأي ارتباطات تقنية أو تجارية قد تتيح لإسرائيل أو لأي جهة خارج المملكة الوصول إلى الأنظمة أو البيانات.
