القلعة نيوز- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أن الحكومة تتطلَّع للمضي قدماً في إنجازِ حزمةٍ من التشريعاتِ المهمة ضمن مساراتِ التَّحديث السِّياسي والاقتصادي والإداري.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحيَّة للدَّورة البرلمانيَّة الاستثنائيَّة الأولى لمجلس الأمَّة، إن الحكومة مستمرة بالعمل مع مجلس النوَّاب وفق مبادئ التشاركيَّة والتَّعاون الوثيق الذي حدَّدَ أُطُرهُ الدستور بيننا.. تعاونٌ يجسِّد دور الرَّقابة، ويُثري مسيرةَ الإنجاز التشريعي ويحققُ مصلحة وطنِنا العزيز.
وأضاف، أن الإرادة الملكيَّة السامية تضمنت ستَّةَ مشاريعَ قوانين نتطلَّع لإنجازها خلال هذه الدَّورة بالتَّعاون مع مجلس النوَّاب، في مقدِّمتها مشروع قانون الإدارة المحليَّة الذي أجرينا حوله حواراً موسَّعاً مع الكُتل النيابيَّة الحزبيَّة، ومع النوَّاب المستقلِّين، وأعضاء مجلس الأعيان الموقَّر، ومختلف الجهات ذات العلاقة.
وبين أن تقديم مشروع قانون الإدارة المحليَّة هو استحقاقٌ التزمت به الحكومة، كما أنّهُ أحد المحاورَ الأساسيَّة في منظومة التَّحديث السِّياسي، والهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلديَّة من القيام بمسؤوليَّاتها، مع وضع آليَّات للرَّقابة والتَّقييم والمساءَلة؛ بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطنين وتعزِّز المشاركة.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحليَّة يركّزَ على ثلاثةِ محاورَ أساسيَّةٍ نتطلَّعُ إلى تجويدها وتحسينها، أولّها: حوكمة عمل البلديَّات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وثانيها: تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليَّات الرقابة والتقييم والمساءلة، وثالثها: رفع جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين وضمان عدالتها، وتعزيز مسار التنمية المحلية.
وقال إن مشروع قانون الإدارة المحليَّة أولى أهمية لأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحوُّل الرقمي، بما يسرِّع تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها، ويعزِّز الشفافيَّة من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دوريَّة وعلنيَّة.
وفي إطار التَّحديث الإداري وتطوير منظومة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، أضاف الرئيس: نتطلَّعُ إلى إقرارِ مشاريعَ قوانينِ الجامعات الأردنيَّة، وهيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم وضمان جودتها، وتنظيم العمل المهني؛ بما ينسجم مع المتطلَّبات التشريعيَّة لاستحداث وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة التي يصبح قانونها نافذاً منتصفَ شهرِ آب المقبل، بصفتها الخلف القانوني لوزارتي التَّربية والتَّعليم، والتَّعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أن هذه التشريعات تهدف إلى تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها، وتحسين كفاءة اتِّخاذ القرار، ورفع جودة التَّعليم بمختلف مستوياته، وتعزيز تنافسيَّة الخريجين محليَّاً وإقليميَّاً ودوليَّاً، إلى جانب تنظيم منظومة التَّعليم والتَّدريب المهني والتِّقني وربط برامِجها بصورة أوثق باحتياجات سوق العمل وتطوُّراته.
وقال إن مشروع قانون المُلكيَّة العقاريَّة ينسجم مع متطلَّبات رؤية التَّحديث الاقتصادي لدعم الاستثمار وتعزيز مؤشِّراتنا الاقتصاديَّة، إلى جانب تبسيطِ الإجراءات على المواطنين وتسريعها ورقمنتها، مثل: إجراءات إزالة الشِّيوع؛ لحلِّ الكثيرِ من القضايا العالقة منذ سنوات والتي تمسّ آلاف العقارات، فضلاً عن اعتماد التَّوقيع الإلكتروني في كلِّ المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة، والسماح بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار بما ينعش قطاع الإنشاءات والمقاولات، وإلزاميَّة دفع بدل الاستملاكات ضمن مدد زمنيَّة محدَّدة لا تتجاوز 5 سنوات لضمان حقوق المواطنين وسرعة سداد مستحقاتهم.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة والقدرة الشرائية للمواطنين، أكد حسان: نتطلَّع لإقرارِ الإطار التَّشريعي لتوحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة، وتمكينها من التوسُّع بهدف تقديم أفضل الأسعار الممكنة للمواطن، إضافةً إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السِّلع في الأسواق.
وبين أن مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النوَّاب تحظى بأهمية كبيرة؛ لما لها من أثرٍ مباشرٍ على حياةِ المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العملِ والاستثمار، وغايتنا المشتركة أن نُنجزها بما يحققُ هذه الأهداف بالتعاون الوثيق مع المجلس.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحيَّة للدَّورة البرلمانيَّة الاستثنائيَّة الأولى لمجلس الأمَّة، إن الحكومة مستمرة بالعمل مع مجلس النوَّاب وفق مبادئ التشاركيَّة والتَّعاون الوثيق الذي حدَّدَ أُطُرهُ الدستور بيننا.. تعاونٌ يجسِّد دور الرَّقابة، ويُثري مسيرةَ الإنجاز التشريعي ويحققُ مصلحة وطنِنا العزيز.
وأضاف، أن الإرادة الملكيَّة السامية تضمنت ستَّةَ مشاريعَ قوانين نتطلَّع لإنجازها خلال هذه الدَّورة بالتَّعاون مع مجلس النوَّاب، في مقدِّمتها مشروع قانون الإدارة المحليَّة الذي أجرينا حوله حواراً موسَّعاً مع الكُتل النيابيَّة الحزبيَّة، ومع النوَّاب المستقلِّين، وأعضاء مجلس الأعيان الموقَّر، ومختلف الجهات ذات العلاقة.
وبين أن تقديم مشروع قانون الإدارة المحليَّة هو استحقاقٌ التزمت به الحكومة، كما أنّهُ أحد المحاورَ الأساسيَّة في منظومة التَّحديث السِّياسي، والهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلديَّة من القيام بمسؤوليَّاتها، مع وضع آليَّات للرَّقابة والتَّقييم والمساءَلة؛ بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطنين وتعزِّز المشاركة.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحليَّة يركّزَ على ثلاثةِ محاورَ أساسيَّةٍ نتطلَّعُ إلى تجويدها وتحسينها، أولّها: حوكمة عمل البلديَّات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وثانيها: تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليَّات الرقابة والتقييم والمساءلة، وثالثها: رفع جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين وضمان عدالتها، وتعزيز مسار التنمية المحلية.
وقال إن مشروع قانون الإدارة المحليَّة أولى أهمية لأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحوُّل الرقمي، بما يسرِّع تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها، ويعزِّز الشفافيَّة من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دوريَّة وعلنيَّة.
وفي إطار التَّحديث الإداري وتطوير منظومة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، أضاف الرئيس: نتطلَّعُ إلى إقرارِ مشاريعَ قوانينِ الجامعات الأردنيَّة، وهيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم وضمان جودتها، وتنظيم العمل المهني؛ بما ينسجم مع المتطلَّبات التشريعيَّة لاستحداث وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة التي يصبح قانونها نافذاً منتصفَ شهرِ آب المقبل، بصفتها الخلف القانوني لوزارتي التَّربية والتَّعليم، والتَّعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أن هذه التشريعات تهدف إلى تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها، وتحسين كفاءة اتِّخاذ القرار، ورفع جودة التَّعليم بمختلف مستوياته، وتعزيز تنافسيَّة الخريجين محليَّاً وإقليميَّاً ودوليَّاً، إلى جانب تنظيم منظومة التَّعليم والتَّدريب المهني والتِّقني وربط برامِجها بصورة أوثق باحتياجات سوق العمل وتطوُّراته.
وقال إن مشروع قانون المُلكيَّة العقاريَّة ينسجم مع متطلَّبات رؤية التَّحديث الاقتصادي لدعم الاستثمار وتعزيز مؤشِّراتنا الاقتصاديَّة، إلى جانب تبسيطِ الإجراءات على المواطنين وتسريعها ورقمنتها، مثل: إجراءات إزالة الشِّيوع؛ لحلِّ الكثيرِ من القضايا العالقة منذ سنوات والتي تمسّ آلاف العقارات، فضلاً عن اعتماد التَّوقيع الإلكتروني في كلِّ المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة، والسماح بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار بما ينعش قطاع الإنشاءات والمقاولات، وإلزاميَّة دفع بدل الاستملاكات ضمن مدد زمنيَّة محدَّدة لا تتجاوز 5 سنوات لضمان حقوق المواطنين وسرعة سداد مستحقاتهم.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة والقدرة الشرائية للمواطنين، أكد حسان: نتطلَّع لإقرارِ الإطار التَّشريعي لتوحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة، وتمكينها من التوسُّع بهدف تقديم أفضل الأسعار الممكنة للمواطن، إضافةً إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السِّلع في الأسواق.
وبين أن مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النوَّاب تحظى بأهمية كبيرة؛ لما لها من أثرٍ مباشرٍ على حياةِ المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العملِ والاستثمار، وغايتنا المشتركة أن نُنجزها بما يحققُ هذه الأهداف بالتعاون الوثيق مع المجلس.
