القلعة نيوز- نالت شركة الغاز الحيوي الأردنية، المملوكة بالكامل لأمانة عمّان الكبرى، على ثلاث شهادات دولية معتمدة في أنظمة الإدارة، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق المعايير العالمية في الجودة والاستدامة والسلامة المهنية.

وشملت الشهادات التي حصلت عليها الشركة: شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وشهادة ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، إضافة إلى شهادة ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وجاء منح هذه الشهادات عقب استكمال الشركة متطلبات التدقيق والتقييم وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة، بما يعكس حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الجودة، وحماية البيئة، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، وترسيخ ثقافة التحسين والتطوير المستمر.

وقال نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق، نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الغاز الحيوي الأردنية، المهندس محمد الفاعوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإنجاز يؤكد حرص أمانة عمّان الكبرى والشركة على تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن حصول الشركة على هذه الشهادات يعزز مكانتها بوصفها مشغلًا وطنيًا رائدًا في مجال إدارة الغاز الحيوي واستثماره، وتقديم الخدمات والحلول البيئية المستدامة.

وتأسست شركة الغاز الحيوي الأردنية عام 1998 بشراكة بين أمانة عمّان الكبرى وشركة توليد الكهرباء المركزية، قبل أن تستحوذ الأمانة عليها بالكامل عام 2020، لتصبح مملوكة لها بنسبة 100 في المئة.

وتُعد الشركة من الجهات الوطنية الرائدة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، إذ بدأت مسيرتها بتنفيذ أول مشروع لاستغلال الغاز الحيوي في مكب الرصيفة القديم، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

واستهدف المشروع جمع غاز الميثان الناتج عن تحلل النفايات ومعالجته واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب الحد من الانبعاثات الضارة والتقليل من آثارها البيئية.

وتوسعت أعمال الشركة لاحقًا لتشمل تشغيل مشروع استرداد غاز المكب وإنتاج الكهرباء في مكب الغباوي، شرقي العاصمة عمّان، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة له، حيث يُعد المشروع من أكبر مشروعات تحويل غاز المكبات إلى طاقة في المملكة.

وفي إطار جهود رفع كفاءة المحطة وتعزيز قدرتها الإنتاجية، بدأت أمانة عمّان الكبرى خلال عام 2026 إجراءات تركيب محرك رابع لتشغيل وحدة جديدة لتوليد الكهرباء، بما يسهم في زيادة إنتاج الطاقة النظيفة، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة آثار التغير المناخي.

--(بترا)