القلعة نيوز - أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، الأحد، ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.
وذكر القضاء في بيان أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أعلن ضبط 27 مليار دينار عراقي، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أضاف القاضي المختص أن المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ الذي كان مخبأ لدى عدد من الأشخاص، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن الأربعاء، ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين شمال البلاد، فيما أشار إلى استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالي.
من أبرز ملفات الفساد
يذكر أن عدنان الجميلي الذي شغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، كان أوقف في مايو (أيار) الماضي بصلاح الدين.
ويواجه الجميلي اتهامات تتعلق بهدر أموال في مشاريع نفذت خلال فترة توليه المنصب، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها بشأن الأموال المتحصلة من تلك المشاريع والأطراف المتورطة في القضية.
يشار إلى أن قضية الجميلي تعد من أبرز ملفات الفساد التي يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة، بعدما قادت التحقيقات إلى تنفيذ مداهمات وعمليات ضبط لأموال وموجودات داخل بغداد ومناطق أخرى، في إطار حملة أوسع تقودها السلطات لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.
كما تؤكد السلطات أن جميع الإجراءات تنفذ وفق الأصول القانونية، وأن التحقيقات لا تزال جارية، فيما يبقى تحديد المسؤوليات الجنائية وإثبات الاتهامات من اختصاص القضاء بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
وذكر القضاء في بيان أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أعلن ضبط 27 مليار دينار عراقي، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أضاف القاضي المختص أن المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ الذي كان مخبأ لدى عدد من الأشخاص، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن الأربعاء، ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين شمال البلاد، فيما أشار إلى استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالي.
من أبرز ملفات الفساد
يذكر أن عدنان الجميلي الذي شغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، كان أوقف في مايو (أيار) الماضي بصلاح الدين.
ويواجه الجميلي اتهامات تتعلق بهدر أموال في مشاريع نفذت خلال فترة توليه المنصب، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها بشأن الأموال المتحصلة من تلك المشاريع والأطراف المتورطة في القضية.
يشار إلى أن قضية الجميلي تعد من أبرز ملفات الفساد التي يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة، بعدما قادت التحقيقات إلى تنفيذ مداهمات وعمليات ضبط لأموال وموجودات داخل بغداد ومناطق أخرى، في إطار حملة أوسع تقودها السلطات لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.
كما تؤكد السلطات أن جميع الإجراءات تنفذ وفق الأصول القانونية، وأن التحقيقات لا تزال جارية، فيما يبقى تحديد المسؤوليات الجنائية وإثبات الاتهامات من اختصاص القضاء بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
