القلعة نيوز - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستقوم بإرسال إشعارات تبليغ إلى (35) ألف مؤسسة فردية فعّالة حاصلة على رخص مهن سارية المفعول، والتي لم يتم شمولها بعد بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك تمهيداً لشمولها وشمول أصحابها بمظلة الضمان.
وبيّنت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الشرط الأساسي المتمثل بوجود عامل واحد على الأقل يعمل فعلياً في المؤسسة، بما يوجب على صاحب العمل — في حال عدم عمله فيها بنفسه — مراجعة أحد فروع المؤسسة لتسجيل عامل واحد على الأقل.
وأشارت في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن هناك حالات استثناء من إشعارات التبليغ وتتمثل في :
اولاً: أصحاب العمل من الذكور الذين بلغت أعمارهم 60 سنة فأكثر.
ثانياً: أصحاب العمل من الإناث اللواتي بلغت أعمارهن 55 سنة فأكثر.
ثالثاً: الحاصلون على راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي.
رابعاً: أصحاب الراتب التقاعدي المخصص وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري.
وأكدت المؤسسة أن المؤسسات الفردية المستثناة من إشعارات التبليغ، سيتم إخضاعها لتفتيش ميداني للتحقق من وجود عاملين فيها من غير أصحاب العمل أنفسهم.
وأوضحت المؤسسة حول إشعارات التبليغ المرسلة والمتضمنة ضرورة الشمول بالضمان الاجتماعي ان هناك مهلة 15 يوماً للاستجابة وتسوية وضع المؤسسة، مبينةً أنه عند انقضاء المهلة دون تجاوب سيتم إرسال قرارات الشمول للمنشأة، مشيرةً إلى أنه من حق المنشآت التي تم إرسال قرارات الشمول إليها الاعتراض ويُنظر في الاعتراض وفق المعزّزات المقدَّمة والتفتيش الميداني إن تطلب الأمر ذلك.
وختمت المؤسسة بيانها بدعوة هذه المؤسسات إلى تصويب أوضاعها من خلال التوجّه إلى أقرب فرع من فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتسوية أوضاعها ضمن المهلة المحددة تجنباً لفرض غرامات وفوائد على عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي، حيث يمكن لأصحاب المؤسسات تجاوز هذه الآثار من خلال التجاوب مع إشعارات التبليغ والمبادرة الطوعية بالشمول قبل صدور قرار الشمول الرسمي.
وبيّنت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الشرط الأساسي المتمثل بوجود عامل واحد على الأقل يعمل فعلياً في المؤسسة، بما يوجب على صاحب العمل — في حال عدم عمله فيها بنفسه — مراجعة أحد فروع المؤسسة لتسجيل عامل واحد على الأقل.
وأشارت في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن هناك حالات استثناء من إشعارات التبليغ وتتمثل في :
اولاً: أصحاب العمل من الذكور الذين بلغت أعمارهم 60 سنة فأكثر.
ثانياً: أصحاب العمل من الإناث اللواتي بلغت أعمارهن 55 سنة فأكثر.
ثالثاً: الحاصلون على راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي.
رابعاً: أصحاب الراتب التقاعدي المخصص وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري.
وأكدت المؤسسة أن المؤسسات الفردية المستثناة من إشعارات التبليغ، سيتم إخضاعها لتفتيش ميداني للتحقق من وجود عاملين فيها من غير أصحاب العمل أنفسهم.
وأوضحت المؤسسة حول إشعارات التبليغ المرسلة والمتضمنة ضرورة الشمول بالضمان الاجتماعي ان هناك مهلة 15 يوماً للاستجابة وتسوية وضع المؤسسة، مبينةً أنه عند انقضاء المهلة دون تجاوب سيتم إرسال قرارات الشمول للمنشأة، مشيرةً إلى أنه من حق المنشآت التي تم إرسال قرارات الشمول إليها الاعتراض ويُنظر في الاعتراض وفق المعزّزات المقدَّمة والتفتيش الميداني إن تطلب الأمر ذلك.
وختمت المؤسسة بيانها بدعوة هذه المؤسسات إلى تصويب أوضاعها من خلال التوجّه إلى أقرب فرع من فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتسوية أوضاعها ضمن المهلة المحددة تجنباً لفرض غرامات وفوائد على عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي، حيث يمكن لأصحاب المؤسسات تجاوز هذه الآثار من خلال التجاوب مع إشعارات التبليغ والمبادرة الطوعية بالشمول قبل صدور قرار الشمول الرسمي.
