القلعة نيوز: كتب قاسم الحجايا
في محطات العمل الوطني الكبرى، تبرز قامات قضائية تركت بصمات واضحة في مسيرة العدالة وسيادة القانون، قامات تستمد هيبتها من كفاءتها العالية ونزاهتها المشهود لها. ويأتي في مقدمة هذه الأسماء اللامعة عطوفة القاضي زياد الضمور، رئيس النيابات العامة، الذي يحظى دائماً بتقدير واسع وثقة ملكية سامية تعكس مكانته الرفيعة ودوره الوطني المحوري في ترسيخ أركان الدولة الأردنية ومؤسساتها العريقة.
قاضٍ مخضرم وخبرة متراكمة في خدمة العدالة
يمتلك القاضي زياد الضمور سجلاً حافلاً بالخبرات القانونية والقضائية العميقة التي امتدت عبر عقود من العمل الجاد والدؤوب في مختلف دروب السلك القضائي.
مسيرة طويلة من العطاء: تدرج الضمور في العديد من المواقع القضائية الحساسة، مما منحه فهماً دقيقاً وشاملاً لمتطلبات العمل القضائي والجزائي، وكيفية التعامل مع القضايا المعقدة بحكمة واقتدار.
الحكمة والخبرة: لقد أثبت عبر محطات مسيرته أنه قاضٍ استثنائي يمتلك رؤية ثاقبة وقدرة فائقة على اتخاذ القرارات السليمة التي تكفل حقوق الأفراد وتحمي المصلحة العامة، مبتعداً عن التردد في إحقاق الحق.
صفات قيادية وسمات شخصية فريدة
لا يقف رصيد القاضي زياد الضمور عند حدود المعرفة القانونية العميقة، بل يتجاوز ذلك إلى منظومة متكاملة من الصفات والخصال القيادية التي جعلته محط احترام وتقدير زملائه في سلك القضاء وكافة مؤسسات الدولة:
العدالة ليست مجرد نصوص تُطبق، بل هي أمانة ثقيلة تُحمل بضمير حي وإرادة صلبة، وهذا ما جسده القاضي زياد الضمور طوال مسيرته المهنية."
النزاهة المطلقة: عُرف الضمور باستقامته وصلابته في تطبيق القانون بعدل وميزان دقيق لا يميل، مما جعله نموذجاً حياً لرجل القضاء المستقل والنزيه.
الحزم والهدوء: يجمع بين قوة الشخصية وحزم القرار من جهة، وبين الهدوء والروية في دراسة التفاصيل والملفات من جهة أخرى.
المهنية العالية: يتمتع بقدرة استثنائية على إدارة ملفات النيابات العامة بكفاءة تنظيمية وإدارية عالية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.
ثقة ملكية سامية ومسؤولية وطنية متجددة
إن استمرار العطاء والتميز للقاضي زياد الضمور هو انعكاس حقيقي للرؤى الملكية السامية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في ضرورة تولي الكفاءات الوطنية المخلصة لمواقع المسؤولية المتقدمة لخدمة الأردن وأهله الأوفياء.
إن رئاسة النيابات العامة تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار والأمن المجتمعي، ومع وجود قامة بحجم القاضي زياد الضمور على رأس هذا الهرم القضائي المهم، يطمئن المجتمع إلى أن حقوق الناس وصون حرياتهم وأموالهم وأعراضهم في أمينة ومصانة، تحرسها عين القانون وضمير وطني حي لا تأخذه في الحق لومة لائم.
يبقى القاضي زياد الضمور اسماً مضيئاً في تاريخ القضاء الأردني، ونموذجاً يُحتذى به للأجيال الجديدة من الحقوقيين والقضاة الطامحين لترك أثر طيب وبصمة وطنية ناصعة البياض في خدمة الأردن.
و لا يفوتنا في هذا السياق أن نتقدم بآيات الشكر والتقدير إلى عطوفة النائب العام القاضي المخضرم الدكتور حسن العبداللات على جهوده الدؤوبة ودوره البارز في ترسيخ سيادة القانون، وحرصه المستمر على إحقاق الحق ودعم مسيرة العدالة بكل كفاءة واقتدار.
