القلعة نيوز- أكدت النائب ديمة طهبوب أن تحقيق أي إيجابيات في التشريعات الـمتعلقة بالبلديات والـمجالس الـمحلية لا يمكن أن يكتمل إلا باحترام مبدأ اللامركزية الإدارية، واستقلال الوحدات الـمحلية، وصون الإرادة الشعبية التي تمثلها الـمجالس الـمنتخبة.

وشددت طهبوب في كلمة أمام مجلس النواب على أن التشكيك في أداء الـمجالس الـمنتخبة أو التلميح بتفوق الـمعينين يعد "مبالغة غير محمودة"، مشيرة إلى أن "فساد حبة في محصول لا يدفعنا لإحراق الـمحصول بأكمله"، وأن الـمعالجة تكون عبر أجهزة الرقابة كديوان الـمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

وأوضحت طهبوب أن الـمقترحات الـمقدمة تستند إلى مبادئ ديمقراطية تقابل الصلاحيات بالـمساءلة، وتجعل تدخل السلطة الـمركزية في أضيق الحدود ومسببا وقابلا للطعن القضائي. كما أعلنت سحب اقتراحها بتحديد مدة 90 يوما لبعض الإجراءات، والموافقة على قرار اللجنة النيابية بتحديدها بـ 60 يوما؛ لتسريع إنجاز الانتخابات ودفع الـمسار الديمقراطي.

تأتي تصريحات النائبة ديمة طهبوب في إطار الـمناقشات النيابية الـمكثفة لـمشروع قانون الإدارة الـمحلية، الذي يشهد جدلا حول موازين الصلاحيات بين الـمجالس البلدية الـمنتخبة والسلطة التنفيذية الـمركزية. وتسعى الـمقترحات النيابية إلى تعزيز استقلالية الإدارات الـمحلية وأتمتة إجراءاتها، مع ضمان الرقابة الـمالية والإدارية الـمؤسسية دون الـمساس بشرعية الصندوق الانتخابي.