القلعة نيوز - قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الخميس إن الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بدأت تغير حساباتها بشأن الاتفاق الذي تسعى واشنطن إلى إبرامه معها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافها.
وقال فانس إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية ومارست ضغوطا كبيرة على صناعتها العسكرية، مضيفا أن الأسابيع الماضية أظهرت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير من الأميركيين.
وأكد أن واشنطن تسعى إلى "خلق واقع جديد" يضمن عدم محاولة إيران إعادة بناء منشآتها النووية، مشيرا إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي سيدفع طهران إلى الاختيار بين إبقاء اقتصادها "مختنقا للأبد" أو إقامة علاقة أفضل مع الغرب.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال فانس إن الولايات المتحدة تعمل على تأمين عبور مزيد من إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أنها تمكنت رغم استهداف إيران سفنا تجارية من تأمين خروج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر المضيق.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس إدراج أفراد وكيانات جديدة على قائمة العقوبات، بينهم أشخاص مرتبطون بـ"حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في إطار إجراءات تستهدف شبكات مرتبطة بتمويل الإرهاب والأنشطة الإيرانية.
وحدثت وزارة الخزانة كذلك بيانات إدراج "حزب الله" على قائمة العقوبات، مؤكدة خضوعه لعقوبات ثانوية بموجب القوانين الأميركية. وتزامن ذلك مع إصدار تراخيص وتحديث أسئلة متكررة مرتبطة بالعقوبات الأميركية على روسيا وكوبا.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، إذ هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تبعات اقتصادية "وخيمة" على أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا، في إطار ما وصفه بأوسع حملة لعزل الاقتصاد الإيراني.
وقال ترامب إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتوفير "طوق نجاة" لإيران ستواجه إجراءات اقتصادية، مشيرا إلى عمليات شراء النفط وتحويل العملات والسيولة النقدية ومكاتب الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية باعتبارها قنوات يجب وقفها. ولم يحدد الرئيس الأميركي طبيعة التدابير التي ستتخذها واشنطن.
وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة، التي أعلنتها وزارة الخزانة، أفرادا مرتبطين بـ"حزب الله" وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فيما تأتي ضمن حملة أوسع لملاحقة شبكات تمويل الإرهاب والالتفاف على العقوبات.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد هدد الأسبوع الماضي بعزل إيران اقتصاديا، فيما تشير التحركات الأميركية إلى اتجاه واشنطن لتوسيع استخدام العقوبات الثانوية التي قد تطال شركات ودولا تواصل التعامل التجاري مع طهران، ولا سيما مشتري النفط الإيراني.
وتأتي هذه الضغوط بعد أشهر من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومع تعثر المسار الدبلوماسي، بينما تواصل واشنطن تشديد القيود على صادرات النفط والقنوات المالية الإيرانية في محاولة للضغط على طهران اقتصاديا.
وقال فانس إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية ومارست ضغوطا كبيرة على صناعتها العسكرية، مضيفا أن الأسابيع الماضية أظهرت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير من الأميركيين.
وأكد أن واشنطن تسعى إلى "خلق واقع جديد" يضمن عدم محاولة إيران إعادة بناء منشآتها النووية، مشيرا إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي سيدفع طهران إلى الاختيار بين إبقاء اقتصادها "مختنقا للأبد" أو إقامة علاقة أفضل مع الغرب.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال فانس إن الولايات المتحدة تعمل على تأمين عبور مزيد من إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أنها تمكنت رغم استهداف إيران سفنا تجارية من تأمين خروج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر المضيق.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس إدراج أفراد وكيانات جديدة على قائمة العقوبات، بينهم أشخاص مرتبطون بـ"حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في إطار إجراءات تستهدف شبكات مرتبطة بتمويل الإرهاب والأنشطة الإيرانية.
وحدثت وزارة الخزانة كذلك بيانات إدراج "حزب الله" على قائمة العقوبات، مؤكدة خضوعه لعقوبات ثانوية بموجب القوانين الأميركية. وتزامن ذلك مع إصدار تراخيص وتحديث أسئلة متكررة مرتبطة بالعقوبات الأميركية على روسيا وكوبا.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، إذ هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تبعات اقتصادية "وخيمة" على أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا، في إطار ما وصفه بأوسع حملة لعزل الاقتصاد الإيراني.
وقال ترامب إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتوفير "طوق نجاة" لإيران ستواجه إجراءات اقتصادية، مشيرا إلى عمليات شراء النفط وتحويل العملات والسيولة النقدية ومكاتب الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية باعتبارها قنوات يجب وقفها. ولم يحدد الرئيس الأميركي طبيعة التدابير التي ستتخذها واشنطن.
وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة، التي أعلنتها وزارة الخزانة، أفرادا مرتبطين بـ"حزب الله" وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فيما تأتي ضمن حملة أوسع لملاحقة شبكات تمويل الإرهاب والالتفاف على العقوبات.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد هدد الأسبوع الماضي بعزل إيران اقتصاديا، فيما تشير التحركات الأميركية إلى اتجاه واشنطن لتوسيع استخدام العقوبات الثانوية التي قد تطال شركات ودولا تواصل التعامل التجاري مع طهران، ولا سيما مشتري النفط الإيراني.
وتأتي هذه الضغوط بعد أشهر من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومع تعثر المسار الدبلوماسي، بينما تواصل واشنطن تشديد القيود على صادرات النفط والقنوات المالية الإيرانية في محاولة للضغط على طهران اقتصاديا.
