وبحسب النتائج، أشار المنتدى إلى أن المؤسسات الأمنية والقضائية المرتبطة بالأمن وسيادة القانون في الأردن هي الأعلى ثقة عند المواطنين، إذ تحظى القوات المسلحة بثقة 96% من المواطنين، فيما تبلغ نسبة الثقة بالمحاكم 68%. وتفوق هذه النسب متوسط الثقة المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغة 66% للقوات المسلحة، و54% للمحاكم.
وفي سياق متصل، لفت المنتدى إلى أن 49% من الأردنيين يثقون في الحكومة مقارنة بـ 39% في الدورة السابقة (2023)، وهي نسبة تفوق متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بلغت 40%، مشيرة إلى أن نسبة الثقة في الحكومة تساوي مستوى الثقة في حكومة فنلندا 49%، وتتجاوز مستويات الثقة في ألمانيا 35%، والمملكة المتحدة 33%، واليونان 24%، وفرنسا 22%، ويلاحظ بشكل عام، أن مستويات الثقة في الحكومات هي منخفضة بالعموم لدى مختلف دول العالم.
في المقابل، أوضح المنتدى أن نسبة الثقة في البرلمان الأردني، والتي جاءت الأدنى بين مؤسسات الدولة (27%)، هي مشابهة لمستويات الثقة في برلمانات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عموما، وهي أيضا الأدنى بين مؤسسات تلك الدول، علمًا بأن متوسط نسبة الثقة في برلماناتها بلغ 37%.
ولفت المنتدى في ورقته إلى أن 59% من المواطنين يرون أن الأوضاع الاقتصادية ونقص فرص العمل هي الأولوية الرئيسية في الأردن، بينما جاء كبح جماح التضخم الأولية الرئيسية في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية بمتوسط 51.9%.
ونوه المنتدى إلى أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من الثقة في المؤسسات الوطنية في الأردن، يتطلب تركيز تلك المؤسسات على تعزيز الموثوقية، والاستجابة السريعة، والانفتاح، والعدالة، والنزاهة، وهي الركائز الخمس التي تم تحديدها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات دولهم.
واستند المنتدى في ورقته، إلى نتائج مسح الدورة التاسعة من الباروميتر العربي الخاصة بالأردن 2026، مقارنة بنتائج مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2026 حول محركات الثقة في المؤسسات العامة، مشيرا إلى أن هذه المسوحات تتشابه في طبيعة أسئلتها ومنهجية احتسابها.
وبين المنتدى أن الثقة بالمؤسسات العامة تعد الركيزة الأساسية للحوكمة الفعالة؛ إذ تعتمد قدرة الحكومات في تنفيذ السياسات العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية والامتثال للأنظمة والقوانين بدرجة كبيرة على مستوى ثقة المواطنين بمؤسساتها، فارتفاع مستويات الثقة يعزز من مصداقية القرارات الحكومية، ويدعم فاعلية تنفيذ السياسات والخطط. في حين يؤدي انخفاضها إلى تراجع مستويات التعاون ما بين المواطن والمؤسسات العامة، والحد من نجاح الجهود الإصلاحية.
المملكة
