القلعة نيوز - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في مسيرة التنمية والتحديث السياسي، لما تمتلكه من خبرات وكفاءات وحضور فاعل في مختلف فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، رئيس جمعية تجمع أبناء القويسمة عاطف الحديد، وعددا من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية، في جلسة حوارية حول "الأحزاب السياسية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني".
وقال العودات إن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقتصر على العمل التطوعي والخدمي، بل يمتد إلى تعزيز الوعي والمشاركة السياسية، وترسيخ ثقافة الحوار والمواطنة الفاعلة، وإيصال تطلعات المواطنين ومقترحاتهم إلى صانع القرار.
وأشار إلى أهمية تكامل أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإنجاح مسارات التحديث، مؤكدا أن التحديث السياسي مسار وطني تشاركي يستند إلى توسيع المشاركة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ دولة المؤسسات.
وأكد أن الأردن يمضي بثقة وثبات في تنفيذ مشروع التحديث الشامل، الذي يستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وزيادة منعتها، من خلال توسيع مشاركة مختلف فئات المجتمع في عملية صنع القرار والمساهمة في إدارة الشأن العام.
ولفت العودات إلى أن التنمية الحقيقية لا تبنى بجهد الحكومة وحدها، وإنما بتكامل أدوار الدولة والمجتمع ومشاركة مختلف القوى والفعاليات الوطنية، مؤكدا أن الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تمثل ضرورة لإنجاح مسارات التحديث وتحقيق أثرها على أرض الواقع.
بدورها، أكد رئيس وأعضاء الجمعية أن دور الأحزاب يتجاوز المشاركة في الانتخابات، ليشمل تقديم برامج اقتصادية عملية لمعالجة قضايا التنمية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال المقترحات التشريعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى أهمية الدورين التشريعي والرقابي للنواب الحزبيين في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وضمان كفاءة الإنفاق العام وشفافية الأداء، إلى جانب توجيه المبادرات التنموية في المجتمعات المحلية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة.
(بترا - عماد العبادي)
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، رئيس جمعية تجمع أبناء القويسمة عاطف الحديد، وعددا من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية، في جلسة حوارية حول "الأحزاب السياسية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني".
وقال العودات إن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقتصر على العمل التطوعي والخدمي، بل يمتد إلى تعزيز الوعي والمشاركة السياسية، وترسيخ ثقافة الحوار والمواطنة الفاعلة، وإيصال تطلعات المواطنين ومقترحاتهم إلى صانع القرار.
وأشار إلى أهمية تكامل أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإنجاح مسارات التحديث، مؤكدا أن التحديث السياسي مسار وطني تشاركي يستند إلى توسيع المشاركة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ دولة المؤسسات.
وأكد أن الأردن يمضي بثقة وثبات في تنفيذ مشروع التحديث الشامل، الذي يستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وزيادة منعتها، من خلال توسيع مشاركة مختلف فئات المجتمع في عملية صنع القرار والمساهمة في إدارة الشأن العام.
ولفت العودات إلى أن التنمية الحقيقية لا تبنى بجهد الحكومة وحدها، وإنما بتكامل أدوار الدولة والمجتمع ومشاركة مختلف القوى والفعاليات الوطنية، مؤكدا أن الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تمثل ضرورة لإنجاح مسارات التحديث وتحقيق أثرها على أرض الواقع.
بدورها، أكد رئيس وأعضاء الجمعية أن دور الأحزاب يتجاوز المشاركة في الانتخابات، ليشمل تقديم برامج اقتصادية عملية لمعالجة قضايا التنمية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال المقترحات التشريعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى أهمية الدورين التشريعي والرقابي للنواب الحزبيين في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وضمان كفاءة الإنفاق العام وشفافية الأداء، إلى جانب توجيه المبادرات التنموية في المجتمعات المحلية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة.
(بترا - عماد العبادي)
