نقضت محكمة التمييز حكماً قضائياً سابقاً يقضي بتعديل قيد جنس مواطنة أردنية في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات وكافة الوثائق الرسمية من أنثى إلى ذكر، وقررت إعادة ملف القضية إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجاء قرار محكمة التمييز بعدما تبين لها أن الحكم المطعون فيه افتقر إلى التحقق من نتائج الفحص الكروموسومي والملفات الطبية للمدعية، معتبرة أن عدم الاطلاع على هذه البينات الجوهرية جعل من الحكم السابق قراراً سابقاً لأوانه ويستوجب النقض.

وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة المدعية أمام محكمة بداية حقوق الرصيفة بتصحيح قيد جنسها واسمها؛ استناداً إلى أنها ولدت بحالة طبية بيولوجية تجمع بين علامات الذكورة والأنوثة، مع ظهور صفات ذكورية بعد البلوغ وتلقيها علاجات هرمونية وفحوصات كروموسومية راجعت على إثرها مراكز متخصصة.

ورغم صدور حكم ابتدائي بتعديل القيد وتأييده استئنافياً، شددت محكمة التمييز في حيثياتها على أن الكروموسومات تمثل عنصراً علمياً فاصلاً لتحديد الفوارق الجنسية، وكان واجباً على محكمة الموضوع تكليف المدعية بإحضار الفحص وملفاتها العلاجية وصولاً لليقين العلمي.

كما سجلت المحكمة ملاحظة قانونية حول عدم وضوح منطوق حكم محكمة البداية فيما يخص التغيير المطلوب للاسم، لتقرر بناءً على ذلك نقض الحكم وإعادة الدعوى للسير بها حسب الأصول القانونية.