رد مجلس النقابة العامة لأصحاب المخابز على التصريحات الحادة التي أطلقها نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد بشأن توسع بعض المخابز في إنتاج وبيع المعجنات والحلويات، رافضاً تحميل قطاع المخابز مسؤولية تراجع أوضاع المطاعم، ومؤكداً أن الفيصل في هذه المسألة يجب أن يكون الترخيص والقانون والرقابة الرسمية.
وقال المجلس، في بيان صدر الخميس، إن العلاقة بين نقابتي أصحاب المخابز والمطاعم والحلويات ستبقى قائمة على «الاحترام والتعاون والحوار»، مؤكداً أن القطاعين شريكان في خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني، وليسَا خصمين يتقاسمان سوقاً واحدة.
وأوضح أن قطاع المطاعم يواجه تحديات حقيقية، لكنه أشار في المقابل إلى أن المخابز تواجه بدورها ارتفاعاً في كلف الطاقة والإيجارات والتشغيل، معتبراً أن تحميل قطاع المخابز بأكمله مسؤولية تراجع أوضاع المطاعم لا يستند إلى دراسة أو أرقام، خصوصاً أن التصريحات التي أثارت الخلاف أقرت بعدم وجود إحصائيات تحدد حجم الخسائر المشار إليها.
وفي صلب الخلاف، قال مجلس النقابة إن المعجنات والمخبوزات وبعض أصناف الحلويات المرتبطة بعمل المخبز «ليست نشاطاً طارئاً أو مستحدثاً»، بل «جزء أصيل من عمل الفرن الأردني منذ عقود»، مضيفاً أن نسبتها محدودة لدى غالبية المخابز.
وأكد المجلس أن الأنشطة الغذائية الموجودة داخل بعض المخابز، وليس جميعها، تعمل وفق تراخيص رسمية صادرة عن الجهات المختصة وتخضع للقوانين والأنظمة والاشتراطات الصحية والرقابية.
وأضاف أن مطاعم ومنشآت غذائية تنتج في المقابل الخبز والمخبوزات ضمن تراخيصها، معتبراً أن النقابة لا ترى في ذلك إضراراً بقطاع المخابز، وأن «الفيصل هو الترخيص والقانون، لا اسم القطاع».
أما في ملف الدعم الحكومي، فأكد المجلس أن الدعم موجه للمواطن وليس لصاحب المخبز، وأنه مخصص لرغيف الخبز باعتباره سلعة أساسية واستراتيجية، مشيراً إلى أن سعر بيع الخبز للمستهلك محدد رسمياً، وأن الطحين المدعوم يصرف وفق مخصصات محددة لكل مخبز وبكميات مضبوطة.
وقال المجلس إن أي استخدام للطحين المدعوم في غير الغاية المخصصة له يعد مخالفة تستوجب المساءلة، مؤكداً أن النقابة «أول من يطالب بذلك».
كما رفض اعتبار إعفاء الخبز من ضريبة المبيعات امتيازاً للمخابز، موضحاً أن الإعفاء جاء، بحسب موقف النقابة، لحماية المواطن وقوته اليومي، وأن بقية الالتزامات المتعلقة بالعمالة والضرائب تخضع للقوانين والقرارات الرسمية المطبقة على الجميع.
وثمّن المجلس دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة الصحية، مؤكداً التزام المخابز بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، كما أشاد بدور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تنظيم السوق وحماية المستهلك.
وفي ختام بيانه، أكد مجلس نقابة أصحاب المخابز وقوفه مع تنظيم السوق وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعياً إلى تحديد أي مخالفات من قبل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بدلاً من تعميم الاتهام على قطاع المخابز بأكمله.
ويذكر ان السجال القائم جاء بعد تصريحات لنقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، وصف فيها توسع بعض المخابز في الأنشطة الغذائية بأنه «تغول تجاري صارخ»، قائلاً إن بعض المخابز تحولت، بحسب وصفه، إلى «مجمعات تجارية» لا تكتفي بإنتاج الخبز، وإنما تبيع العوامة والهريسة والكنافة والكيك والمثلجات والمعجنات، وتمارس أنشطة أخرى، وصولاً إلى طبخ «القِدرة» وبيع زيت الزيتون وبطاقات الخلوي.
وقال العواد إن هذا التوسع أضر، من وجهة نظره، باستثمارات أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، ووصف المنافسة بأنها غير متكافئة، مستنداً إلى ما قال إنه استفادة المخابز من الطحين والخبز المدعومين وإعفاء الخبز من ضريبة المبيعات، إلى جانب اختلاف كلف التشغيل بين القطاعين.
وفي وصفه لحجم الضرر، قال العواد إن الشكاوى التي تصل إلى نقابة المطاعم من أصحاب المنشآت تتضمن عبارات مثل «دمرونا وخربوا بيوتنا»، في إشارة إلى ما يقول أصحاب تلك المنشآت إنه تراجع في الإقبال وسحب للزبائن.
وطالب العواد بضبط السوق وإلزام كل منشأة بحدود ترخيصها وغاياتها القانونية، متسائلاً عن أسباب السماح للمخابز بممارسة أنشطة يرى أنها تتجاوز وظيفتها الأساسية.
وبذلك انتقل الخلاف بين نقابتي المخابز والمطاعم من مجرد شكوى بشأن المنافسة إلى نقاش أوسع حول حدود الترخيص، وطبيعة النشاط المسموح، واستخدام الدعم، وشروط المنافسة بين القطاعات الغذائية، فيما يبقى تحديد وجود مخالفة من عدمه مسألة قانونية ورقابية لا تحسمها التصريحات المتبادلة بين النقابتين وتستوجب تدخلا حكوميا.
