لكن مجلس الأمة بشقيه، وبعد أن رفض إدراج الفقرة في مشروع القانون المعدل، أوصى الحكومة بدراسة شمول أعضاء مجلس الأمة في مظلة الضمان في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
وكشفت مقرر اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان سوسن المجالي ان اللجنتين المشتركتين في المجلسين توافقتا بحضور رئيسي مجلسي الأعيان والنواب على شطب الفقرة هـ من المادة الرابعة من القانون الأصلي الثانية من مشروع القانون، مقابل توصية تصدر عن مجلس الأمة للحكومة حول شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وكانت قد تأخرت الجلسة عن موعدها المقرر 45 دقيقة، حيث حالت الازدحامات المرورية التي تشهدها شوارع العاصمة دون وصول أعضاء مجلس الأمة في الوقت المحدد لبداية الجلسة
