شريط الأخبار
مصر.. إجراء رسمي ضد قناة الزمالك "سبيربنك" الروسي يطلق سندات مرتبطة بعملة "البيتكوين" دول من أمريكا اللاتينية تعارض إسرائيل وتسحب سفراءها بسبب الحرب على غزة "دوري الملوك".. القناص ياسر القحطاني يحتفل على طريقة ولي العهد السعودي "فولكسفاغن" تعلن الاتفاق مع 20 ألف عامل على مغادرة الشركة بحلول 2030 مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية بعد ركلة جزاء ألفاريز المثيرة للجدل في "ديربي مدريد".. "يويفا" يتخذا قرارا حاسما الصفدي يلتقي وفدا من وزارة الخارجية السورية أبو صعيليك يلتقي سفراء التغيير من موظفي القطاع العام "الطاقة" النيابية تطلع على واقع العمل وأتمتة الخدمات في هيئة تنظيم قطاع الطاقة العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وشبابية ونسائية ورياضية من أبناء لواء بني كنانة المومني : المشاركة السياسية لا يمكن أن تزدهر دون إعلام مسؤول ومهني يحترم الحقيقة الأميرة عائشة ترعى تخريج الفوج الخامس والعشرين من مرشحات كلية الأميرة منى للتمريض الرواشدة يلتقي سفير سلطنة عُمان في المملكة وزير الخارجية يلتقي لجنة الشراكات والتعاون الأمني في الناتو وسائل إعلام سوريه : الرئيس احمد الشرع يزور أميركا في أيلول المقبل اتفاقية ائتلاف أردني مصري لتنفيذ مشروع تخزين الغاز المسال في العقبة دعم جماهيري لافت للمنتخب الوطني في مسقط محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في معارك شمالي قطاع غزة

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي
القلعة نيوز:
:تقدم محافظ الكرك برفع دعوى على النائب صداح الحباشنة مؤخراً، وذلك بتهمة السب والشتم والتحقير.

واتهم الحباشنة عبر حسابه على موقع فيسبوك رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير داخليته سلامة حماد بتحريض محافظ الكرك لإقامة الدعوى ضده من أجل الانتقام منه.

وذكر الحباشنة إنه تم قيام مجموعة من المحامين بالتبرع من أجل الدفاع عنه في هذه القضية.

ويشار إلى إن الدستور يقضي برفع الحصانة عن النواب في حال فض دورة المجلس المنعقد.

ونص الدستور الأردني في المادة (86) على الحالات التي ترفع بها الحصانة البرلمانية عن النائب كما يلي:

1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا.

2-إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وعليه فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد إلا بعد الحصول على أذن المجلس وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الإجرائية أما الحصانة البرلمانية الموضوعية فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائيا ومدنيا في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الأردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة حيث نصت المادة (87) منه على انه" لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأى يبديه أو خطاب يلقيه في إثناء جلسات المجلس".

وعندما يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن عضو من أعضائه فهو لا يبحث في موضوع الوقائع المنسوبة إليه بحثا قضائيا ليبين الإدانة أو البراءة وإنما يفحصها فحصا سياسيا للتأكد فقط من كون الاتهام جديا أو كيديا وليد دوافع أو أغراض انتقامية تهديديه، فإن ظهر للمجلس جدية الاتهام وجب عليه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان وهذا ما أكده النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (150) منه حيث نصت على انه "ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات ال