القلعه نيوز - تحليل اقتصادي -

رفضت الحكومة مطالب المعلمين للكلفة غير المسبوقة للزيادة على المالية العامة، والتي تبلغ 150 مليون دولار ...كما تقول الحكومة انها اذا وافقت على العلاوات فانهاينبغي اخلاقيا زيادة رواتب لموظفين العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ممن رواتبهم تقل عن رواتب المعلمين وهم شريحة تشكل اكثر من ثلثي العاملين وهذاامر لايمكن لدولة كبرى القيام به...

وتؤكد الحكومه ان العجز المالي يتزايد والديون ترتفع وكلفة فوائدها الشهريه والسنويه لم تعد قادرة على دفعها .. وانها اضطرت لوقف المشاريع الراسماليه لعدم وجود مخصصات لها ..مما يعني ان عجلة النمو الاقتصادي ستتوقف نهائيا وترتفع الاسعارويحدث التضخم وتتاكل الرواتب كثير

وكشفت احصاءات رسميه ان الدولة تقترض من اجل النفلقات والرواتب فقط وليس من اجل تنمية الاقتصاد الوطني

كما ان رفع رواتب اكثرمن مائة الف معلم سيؤدي تلقائيا الى ارتفاع الاسعار لزيادة الطلب على المواد والخدمات وهذه نظرية اقتصاديه لايمكن تجاهلها

واقصى ماقدمته الحكومه علاوة المسارالمهني المرتبطه بالاداء والتي ترتفع لتتجاوز العلاوة المطلوبه بالنسبةللمعلمين الذي يسجلو ناداء متميزا مقياسه طلبتهم وتفوقهم

كل ذلك دعا الحكوم ة لرفض العلاوة منذ اربع سنوات لان انهيارا اقتصاديا سيحدث لايمكن ان يوافق عليه اي مسؤول

وحسب تقارير إعلامية، يبلغ الراتب الأساسي للمعلم المعيّن حديثاً درجة سابعة 150 ديناراً (211 دولاراً)، تضاف لها زيادة فنية وغلاء معيشة وعلاوة عائلية للمتزوج ليصل الراتب الإجمالي إلى 470 ديناراً (660 دولاراً ).