القلعه نيوز

يتساءل مراقبون عن الاسس التي سيعتمدها مجلس الوزراء المنعقد حاليا لاتخاذ قرار حاسم ينهي اضراب المعلمين بعد ان رفض مجلس النقابة كل الحلول الرسميه والشعبيه التي طرحت عليه وتمترس وراء مطالب يعرف الجميع تماما انها مستحيله التنفيذ في نفس الوقت الذي عمل فيه على توتير الاجواء العامه في المملكه وتسييس قضية خدمية والاساءة الى الحكومة ورموز المملكه وخالف الانظمة والقوانين الرسميه المرعية بما فيها قانون النقابه نفسه ونظام الخدمة المدنية

وقالت مصادر شبه رسميه ان هناك ضغوطات شعبية على الدولة لانهاء الاضراب باي طريقه حفاظا على مصالح الطلبة الذين يعانون نفسيا وتربويا وتعليميا من انقطاعهم عن الدراسة بسبب خلافات ماليه لاعلاقة لهم بها ، كما ان الاضراب اساء لقطاعات واسعه من المجتمع الاردني بصورة مباشرة او غير مباشرة .

واضافت المصادر: ان قطاعا واسعا في الدولة يرى ان الاضراب فقد كل مضامينه واهدافه بعد ان اصبح مظلة ومبرر للهجوم على بعض رموزالدولة ومؤسساتها السياديه والتربوية ونشر الاشاعات والمطالبة باسقاط الحكومه واقالة وزراء بعينهم وتهديدها بان المعلمين قادرون على " عقلنتها "

فضلا عن تحريض الاردنيين والعشائر على عدم ارسال ابنائهم للمدارس رغم قرارات الرئيس بارسالهم مما يقع في اطار –الدعوة للعصيان المدني - ومخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية واليات الاحتجاج النقابي ... وان مضاعفات الاضراب اضرت بالاستثمارات التي كانت قادمة للاردن .

كما ان الاضراب بدا سياسيا بامتياز وابتعد عن المطالب النقابيه وادى الى خلخلة في السلم المجتمعي