القلعه نيوز

اصدرت المحكمة الادارية العليا قبل قليل اليوم الاربعاء قرارا واجب النفاذ يقضي بوقف اضراب المعلمين في كافة مدارس المملكة

وكانت المحكمة الادارية أقرت سابقا وقف تنفيذ الاضراب لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة لديها من اولياء امور ضد نقابة المعلمين ووزير التربية والتعليم ، الا ان نقابة المعلمني لم تلتزم بالقرار معللة ذلك بأن القرار ليس قطعيا وسيتم الطعن به

وتعارضت الاراء القانونية حول وجوب وقف الاضراب والامتثال لقرار المحكمة الادارية ما بين وجوب التنفيذ الفوري او التنفيذ بعد صدور القرار القطعي ، خاصة وان القرار قابل للطعن حسب ما اقرت المحكمة
وكانت جفرا نيوز قد انفردت بالاعلان ان قرارا قطعيا سيصدر من المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين اليوم

ولاحقا أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكما، والحال، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".

وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.

يشار إلى أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، خاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال.

عن - جفرا نيوز -