تتجه شخصيات سياسية وحزبية ومستقلة، إلى طرح مبادرة، خلال أسابيع قليلة، تهدف إلى إشهار أول برلمان سياسي شعبي لمراقبة أداء الحكومات والبرلمانات المحلية، فيما كانت المبادرة التي طرحها سياسيون محط بحث على مدار الأشهر الستة الماضية.
وجاء إعلان باكورة المبادرة، في بيان أصدره حزب الشراكة والإنقاذ أول من أمس، مبينًا أنها ستضم شخصيات وطنية سياسية، وأن هيئة تحضيرية شكلت خلال اجتماع عقد بمقر الحزب في 14 تشرين الأول الحالي.
من جهته، قال نائب رئيس الهيئة المركزية لـ”الشراكة والإنقاذ” محمد الأزايدة "إن المبادرة طرحها نشطاء من أبرزهم المحامي فراس أخو ارشيدة، بالتنسيق مع عدة شخصيات على أن يكون مقر التحضيرات الحزب”، مؤكدا أن المبادرة فردية من نشطاء من خارج الحزب، وبعض أعضاء "الشراكة والإنقاذ”.
وفي توضيحه لحيثيات المبادرة وتوقيتها، رغم اقتراب إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، قال الازايدة "إنها لا ترتبط ببرلمان محدد أو حكومة بعينها، بل تعبّر عن إنشاء هيئة شعبية لمراقبة أداء السلطات التنفيذية المتتالية والتشريعية، في ظل استمرار تراجع أداء البرلمانات والحكومات على حد سواء”.
وأضاف الأزايدة، عضو المكتب التنفيذي بالحزب، "هناك إجماع سياسي في الشارع على أن هناك تقصيرا من البرلمان، على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسة التشريعية بسبب الإفرازات المبنية على قانون الانتخابات، ولا بد اليوم من تأسيس هيئة شعبية للمراقبة وتقييم الأداء، وعبر ممثلين شعبيين”.
وأشار إلى أن البرلمان الشعبي، الذي سيصار إلى التوافق عليه، سيكون مفتوحًا لكل مكونات الشعب، وبدون "محاصصة أو تمييز”، على أن يكون التمثيل "جغرافيًا وديموغرافيًا”.
وتابع "البرلمان أصبح اليوم يغض النظر عن التقصير في الأداء الحكومي. لا بد من مراقبة أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية معًا وكشف مواقفهما”.
ورجح الأزايدة أن يتمثل البرلمان المقبل، الذي سيخضع للنقاش مطولًا خلال الأسابيع المقبلة على مستوى آلية التشكل والنظام الذي يحكم عمله، عبر انتخاب ممثليه، قائلًا إن عدد الأعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام للجنة التحضيرية "كبير”.
وزاد "على الأرجح سيكون ممثلي البرلمان الشعبي مؤلف من عدد لا يتجاوز 100 عضو منتخب من المؤمنين”.
وبين أن المنضوين في الهيئة التحضيرية حتى الآن، يمثلون تيارات من اليمين والوسط واليسار وحزبيين، إلا أنه شدد على أن أي مشاركة في البرلمان الشعبي ستكون أنظمته الداخلية هي المرجعية، وليست المرجعيات الحزبية أو السياسية للأعضاء.
وتابع الأزايدة "أن قانون الانتخاب النافذ، هو قانون ينطوي على كثير من الثغرات”، منتقدًا عدم استقرار الحكومة على قانون انتخاب يعكس تمثيلا حقيقيا للمجتمع، رغم طلب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لاقتراحات من الأحزاب المختلفة حول التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب "لكنها لم تأخذ بها”.
إلى ذلك، توقع بيان الحزب أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من اللقاءات التي تسعى إلى بلورة الفكرة وإنضاجها بشكل نهائي.
وقال إن مجلس النواب المنتخب وفقًا لقانون الانتخاب الأخير، "لا يحظى بالثقة الشعبية التي تؤهله لمراقبة أداء الحكومة على النحو المطلوب”، مضيفًا "أن العديد من القوى الوطنية طالبت عبر مسيرات واعتصامات برحيل ذلك مجلس النواب، كما أن استطلاعات الرأي التي يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية تظهر تراجعا كبيرا في مستوى موثوقية مجلس النواب لدى المواطنين”.

الغد - هديل غبون