قامت الحكومة بخطوات عملية هذا الاسبوع من اجل تحفيز الاقتصاد بحزمة قرارات هامة على اكثر من صعيد سيكون لها اثار ايجابية باذن الله، من اهمها تعزيز الاستثمار من جوانب عدة. مع التقدير للحكومة و تمنياتنا لخططها بالنجاح، فانها قد اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح، و لكنها غير كافية. المأمول هو ان تعمل الحكومة كخلية نحل الى نهاية العام لانضاج مشروع نهضوي شامل و متكامل.
اللافت ان معظم قراراتنا لا زالت محاسبية مالية، و ليست اقتصادية او اجتماعية او سياسية شاملة في المقام الاول. ان غياب الصورة الكلية عن المشهد الحكومي هو السمة الغالبة منذ عقود. حققنا هذا الاسبوع تقدما، و لكنه مع الاحترام الكبير لرئيس الحكومة و طاقمه، كان كسابقاته بنظام التجزئة مع غياب للبعد الاستراتيجي. و حتى على مستوى الجزئيات غابت عن حزمة التحفيز عنوانين اخرى مهمة و منها السياحة و الاقتصاد الرقمي و الخدمات الذكية، اضافة الى العدالة الضريبية و التي اقرت الحكومة رسميا و عدة مرات بانها غائبة، و غير ذلك الكثير. قد تساعد الاجراءات الاخيرة موازنة 2019 في ما تبقى من العام، و لكن اثرها لن يكون استراتجيا اذا لم يتم تعزيزها بمشروع متكامل.
علينا ان نعود الى المربع الاول بكل وعي و جدية و صدق. اين هي الرؤية الشاملة؟ اين هو مشروع النهضة الاردني الكبير المتكامل العابر للحكومات و المسؤوليين و الذي يستحقه الاردن؟ ما هي فلسفتنا كشعب، و كوطن؟ من نحن و ماذا نريد ان نحقق لشباب اليوم و للاجيال القادمة؟
اذا بقينا نؤجل التعامل مع المشهد متكاملا بكل ثناياه، فاننا لن نحرز التقدم الحقيقي و سنبقى نراوح مكاننا بينما يتسع الخرق على الراتق. الشعب الاردني يستحق مشروع نهضة طموح يلتف حوله ابناء و بنات الوطن بصدق و باخلاص. الاردن كبير و على قدر اهل العزم تأتي العزائم.
