التقى الدكتور بسام التلهوني وزير العدل طلبة كلية الحقوق في الجامعة الاردنية وقد تحدث عن مستقبل المهن القانونية في المملكة الاردنيه الهاشمية ،حيث اكد على اهمية دراسة القانون وفرص العمل المتعددة التي يتيحها هذا التخصص في القطاعين العام والخاص حيث يمكن لخريجي كليات الحقوق العمل في القضاء والمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونيه وتنظيم العقود ووكلاء الاعسار وكتاب العدل وكذلك العمل كخبراء قانونيين وفي كثير من المجالات الأخرى ,وقد استعرض الدكتور التلهوني الإخصائيات الخاصة بخريجي كليات الحقوق في المملكة ومدى مساهمة خريجيها في العمل القانوني في المملكة وفي الدول العربية الشقيقة.

والمستوى المتقدم الذي يتمتع به هؤلاء الخريجون وقد تحدث كذلك على ضرورة تسويق هذه الكفاءات وايجاد فرص العمل المناسبه لها منوهاً لدور العاملين في المهن القانونية لدعم الاقتصاد الوطني وقد ابدى استعداد وزارة العدل للتعاون مع كليات الحقوق لتحقيق رسالتها وتعزيز دورها.

من جانبه أكد الدكتور أحمد علي العويدي عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية على دور كلية الحقوق في تمكين طلبة الكلية وتعزيز معرفتهم القانونية للقيام بالدور المناط بهم للمساهمه في تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وبين بأن الكلية تعمل على التواصل مع كافة الشركاء مثل المجلس القضائي ووزارة العدل واللجان القانونية في مجلس الآعيان والنواب وديوان التشريع والرأي ونقابة المحامين وكافة الجهات المعنية بالشأن القانوني في المملكة وخارجها ، واضاف بأنه قد تم اطلاق المنتدى القانوني لكلية الحقوق وكذلك مرصد التشريعات الأردنية للمساهمة في تجويد النصوص القانونية والوصول الى تشريعات محكمة ومتقدمه خالية ما امكن من العيوب التشريعية .