على الرغم من أن وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة قد قدم إستقالته مؤخرا توطئة للتعديل الوزاري الذي ما زال رئيس الوزراء عمر الرزاز يجريه حتى كتابة هذه السطور، إلا أن ما وصلني عن حالة الاستياء التي تسود بين تجار المواد الغذائية، يتطلب إجابات من الوزير الشحاحدة، بل وإجراءات سريعة للتصويب.
فحسب ما يتردد انه تم منع الأجبان من دخول الاردن لصالح من يوصفون بأنهم متنفذين من المصانع الاردنية واحتكارها مما أدى في النهاية الى رفع أسعارها على المواطن الاردني بشكل غير مسبوق .
كما تم منع إدخال كميات كافية من الدواجن المجمدة التي هي طعام الأسر المحتاجة مما أدى الى حرمانهم من حقهم كمواطنين في الحصول على غذاء بأسعار مناسبة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن سعر كيلو الدجاج المحلي قد وصل لنحو ٣ دنانير !
كما تم منع إدخال الألبان وخاصة لبنة طويلة الأمد المستوردة والتي هي اصلا غير منافسة لأي منتج محلي، وهذ إجراء بضرب جميع اتفاقيات التجارة الحرة بعرض الحائط دون أي مبررات او أسباب.
وفي ذات السياق ايضا، فقد تم منع إدخال مادة الجميد من سوريا والسماح بإستيرادها من مصر وتركيا علما بأن هذه المادة تصنع اصلا للمواطن الاردني وبأسعار مناسبة لجميع مكونات الشعب الاردني.
كما تم منع إدخال التمور المستوردة في حين ان الاردن تنتج نوع واحدا من التمر وهو من الأنواع الفاخرة ولا يتناسب مع جميع المواطنين من حيث السعر.
إذا صح كل هذا حسب ما يتردد في أوساط المعنيين في الشأن الغذائي، فإن هذا يعد بحق حرمان للمواطن الاردني من أقل الحقوق وهو الحصول على غذائه بأسعار مقبولة وبما يتماشى ووضعه المالي، كما ان وزارة الزراعة تكون قد خالفت الاتفاقيات والقوانين الدولية الموقعة
من عام ٢٠٠٢ ومنها اتفاقية التجارة الدولية.
ويبقى السؤال الأهم : إذا كان كل هذا لا يصب في صالح المواطن، فلأجل من نعمل .. ولصالح من يا حكومة؟!
منقول صفحة نشأت الحلبي
