القلعة نيوز –خاص

تتزايد حالات التذمر والغضب والاستياء من جموع غفيرة من المتعطلين عن العمل في العديد من المحافظات ويواصلون احتجاجاتهم ومسيراتهم من محافظاتهم والوقوف أمام الديوان الملكي معلنين مطالبهم بتوفير فرص عمل لهم وتعالت أصواتهم .

ويتزامن هذا المشهد المتكرر منذ شهور مع ظهور حالات من الاحباط واليأس بقيام شركات كبرى أعلنت وغيرها عن عزمهم إعادة هيكلة للشركة بتسريح مئات العمال والموظفين ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة لافارج (الاسمنت الأردنية سابقاً)التي بصدد تسريح وإنهاء خدمات نحو(200) موظف وتحت ذرائع إعادة هيكلة ووجود خسائر مالية في أعمالها .

وقد رشح أيضاً عن مزاعم بهذا الخصوص أن بعض البنوك الكبرى وشركات صناعية تسير إلى طريق إعادة الهيكلة وتسريح المئات من موظفيها .

وتلا حظ أوساط العمال والموظفين في عدد كبير من الشركات عن مخاوفها وقلقها أن تلحق بهم هذه الإجراءات خاصة وان شركات ومصانع لم تقم بتسليم عمالها وموظفيها رواتبهم منذ أشهر ومنها أيضاً على سبيل المثال لا الحصر شركة الأبيض للأسمدة الكيماوية .

ومع كل هذه المشاهد التي يراها ويسمع بها موظفون وعمال حيث يتساءل الكثير أين هو دور وزارة العمل بحماية حقوق العمال من أصحاب العمل الذين يتعهدون تسريح عمالهم تحت ذرائع إعادة الهيكلة والتي لا ينتج عنها سوى زيادة أعداد المتعطلين عن العمل وذهابهم إلى جيوب الفقر والبطالة وتفكيك الحالة الأسرية والمجتمعية .

إن خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني تؤكد وفي أكثر من مناسبة على حماية حقوق العمال والموظفين وتوفير فرص العمل وخاصة للمتعطلين منهم كما وأن رئيس الوزراء وبعض الوزراء دائماً يعملون على إطلاق تصريحات عن وجود وظائف بالآلاف للمواطنين إلا أن ذلك لا يترجم على أرض الواقع بينما يرى المواطن عكس ذلك تماماً أن الاجتماعات والاعتصامات العمالية المطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية والحفاظ على حقوقهم مستمرة ولا تدخل رسمي يذكر بالوقوف إلى جانب العمال من قبل وزارة العمل تحديداً .

أين الحلول بفرص العمل الحقيقية خاصة وان المتعطلين تواصل احتجاجاتها واعتصاماتها مطالبة بحقوقها بفرص العمل والوظيفة .؟