وبين نمروقة في مؤتمر صحفي ، الثلاثاء ، ان قانون الاستثمار الأردني عصري ومناسب للمستثمرين للعرب والأجانب ، ويقدم لهم امتيازات وحوافز مهمة.
ونفى نمروقة مغادرة أي مستثمر لمدينة الحسن الصناعية أو هروب المستثمرين بسبب معيقات من المدينة ، قائلا ان حالات ترك المستثمرين للمدينة فردية ، واسبابها متنوعة مثل عدم المقدرة على التسويق او حصول خلاف بين الشركاء او تعثر لسوء الادارة.
واضاف ان نسبة الاشغال بمدينة الحسن الصناعية وصلت ٩٩% والامور الاستثمارية بخير حيث تجري توسعة جديدة ، مبينا ان فكرة التوسعة جاءت نتيجة الطلب المتزايد على الاستثمار في المدينة، و سيدعم المسيرة المتميزة لمدينة الحسن الصناعية خاصة وأنها تستحوذ على ما يزيد عن 90% من صادرات محافظة اربد الصناعية.
وتابع : همنا الوحيد تشغيل ابناء المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المملكة واحلال العمالة المحلية بدلا من الأجنبية.
من جهته طالب رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف ، بتعديل التشريعات الناظمة للعمالة الاردنية والاجنبية بحيث لا ينطبق على العامل الاجنبي رفع الحد الادنى للأجور بالتساوي مع العامل الاردني.
وبين النداف ان العامل الاجنبي يرتبط بعقود مسبقة مع اصحاب العمل حسب الاتفاقيات الموقعة بين المصنع وبلد المنشأ للعمالة يحدد فيها قيمة اجره الشهري والذي يكون بالعادة اعلى من الحد الادنى للأجور، فيما يفرض القانون رفع اجرته عند اي تعديل على الحد الادنى للأجور ومساواته بالعامل الاردني الذي تحكمه القوانين الاردنية ما يرفع الكلف التشغيلية على المستثمرين.
ودعا النداف الى عدم تطبيق العطل الطارئة بسبب الظروف الجوية على العمالة الوافدة في المدن الصناعية باعتبار ان سكنهم يقع داخل تلك المدن بخلاف العمالة المحلية التي تأتي من اطراف المحافظات.
وانتقد النداف عدم تطبيق فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة بالنسبة للمدن الصناعية اسوة بالقطاعات الأخرى.