بعيدًا عن ملفات الدمج التي كلف بها اللواء الركن حسين الحواتمة والتي أعلن من اللحظة الأولى البدء بانجازها فور صدور الارادة الملكية السامية بدمج الاجهزة الامنية الثلاثة من الامن العام و قوات الدرك وصولا الى مديرية الدفاع المدني فإن ملفات عديدة اصبحت على طاولة الرجل بحكم وظيفته تحتاج الى قرارات ينتظرها المواطن.

يسجل لـ»الجنرال» الاسمر كما يلقب الباشا حسين، حزمة في المواقف الحاسمة وانسانيته في المواقف الاخرى فالرجل ابن الاردن وخريج القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي- ومشبع بالولاء والانتماء وهو ما يدفعنا لكتابة هذه السطور نشير من خلالها لمطالب المواطنين وحاجاتهم من جهاز الامن العام تحديدا.

من الملفات التي باتت تؤرق المواطنين في كل المحافظات قصة المخالفات الغيابية التي وباجماع الاغلبية انزلت ظلما كبيرا على الناس ولم تنصفهم فقد خرجت عن كونها مخالفة حررت كعقوبة لردع السائق ويمتنع عن استخدام الهاتف المحمول اثناء توليه القيادة وراحت في كونها جباية يرفضها الناس.

شكاوى الناس ليست فردية، فالمخالفات بالجملة وحدث ولا حرج عن رسائل نصية تصل هواتفهم تخبرهم بارتكابهم مخالفات سير في اوقات كانوا فيها في منازلهم او حتى خارج المحافظة التي حررت فيها تلك المخالفة.

اما الملف الاخر فهو ملف الحملات الامنية التي تحتاج فعلا الى التعامل مع الناس بمزيد من الذكاء فبدلا من تنفيذ نقاط وقف كاملة وتأخير المواطنين الذين يطالبون بضرورة ايجاد حلول ناجعة لهذه القضية باستخدام التكنولوجيا مثلا وكاميرات الرصد المنتشرة في جميع شوارع المملكة اضافة الى تدريب افراد تلك النقاط وهو الاهم على التعامل بليونة اكثر مع المواطنين فنسبة المجرمين على الطريق تقل عن الواحد في المئة.

وهنا نؤكد ان جميع الاردنيين ليسوا مع الانفلات الامني لا سمح الله ولا مع ترك الحبل على الغارب الا ان قصة النقاط باتت تزعج المواطنين مع انهم غير مطلوبين او اصحاب سوابق .

ملف اخر على طاولة الباشا وهو مقلق جدا والذي يتعلق بتوقيف النساء على الطرقات وتدقيق هوياتهن مع تأكيدنا على انه لا احد فوق القانون ولكن هناك عدة وسائل تضمن كرامة المرأة وتحفظ احترامها بدلا من توقيفها في الطريق واقتيادها الى دورية شرطة؛ فالاولى البحث عن اسلوب يطبق فيه القانون بشكل يحفظ الكرامة ويحصل حقوق الطالبين.

مجمل القول «اننا على يقين ان هذه السطور ستكون محل اهتمام من مدير الامن العام صاحب الخبرة والقدرة على تحقيق المزيد من التطور وخدمة المواطن ولا ننكر ايضا التطورات الكبيرة التي حققها جهاز الامن وباقي الاجهزة الامنية، الا اننا نطمح الى المزيد من الامن لاحترام المواطن وسيادة الوطن في التعامل.--الدسنور