القلعة نيوز-
أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اهمية استثمار كافة الكفاءات والخبرات البرلمانية المميزة للدفع والارتقاء بمنظومة العمل البرلماني في المجالس والبرلمانات العربية.
وأعرب الطراونة لدى افتتاحه امس اجتماع لجنة التميز البرلماني العربي للاتحاد البرلماني العربي في عمان، عن ثقته بأن العمل البرلماني القائم على التشاركية والانسجام حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل من شأنه تعزيز الزخم الموصول تجاهها.
وقال: لقد أخذت على عاتقي منذ تشرفت بتولي رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، للدفع بكل صدق وإخلاص نحو ما يجمعنا ويقوي من أواصر تكاتفنا، هدفا ومقصدا في تفعيل العمل الشوري والبرلماني، خدمة لقضايا أقطارنا وأمتنا العربية، وإعادة الصدارة والحشد والتأييد للقضايا المصيرية والمحورية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والقضايا التي تمس أمننا القومي العربي بما يضعنا صفا برلمانيا واحدا، ينقل هموم وتطلعات الشعوب العربية لأصحاب القرار، فالبرلمانات والمجالس هي نبض الشعوب، وهي التي تملك مساحات التعبير والتأثير، وصولا إلى التغيير والتطوير، إيجابا ونفعا لمصالح أمتنا وشعوبها».
وأضاف، إننا في المملكة، وإذ نفخر بشرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث ان الثبات والصلابة عنوان ملازم لحامل أمانتها جلالة الملك عبدالله الثاني، ونبعث أيضا بأسمى معاني التقدير والاعتزاز لكل المواقف العربية التي تقف إلى جانب عدالة قضيتنا الفلسطينية، مبرقين أيضا من موقعنا في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، بأهمية مواصلة الثبات على مواقفنا في وقف مختلف أشكال التطبيع مع المحتل الذي ما يزال يمارس أبشع صور الإجرام بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مدنسا مقدساته، ومبتلعا أرضه، ومتماديا في محاولات فرض واقع جديد لن نقبل به مهما تعالت الضغوط.
واشار إلى ان أمتنا العربية تمر اليوم بظروف صعبة وغاية في التعقيد، تتطلب منا في المجالس الشورية والبرلمانية، الدفع بما يجمع أقطارها، وتجاوز ما يفرقها.
ولفت إلى أن مجالسنا بما تضمه من خبرات وطاقات، قادرة على إحداث نقلة نوعية تعظم من قيم التلاقي والتوافق، وهي مدركة لصدق رغبة البرلمانات والمجالس العربية في ذلك، وحريصة على تحقيق التلاحم وتوحيد الصف العربي.
وأكد أنه يتوجب لغايات توحيد جبهتنا أمام المتربصين بأمتنا، التعامل بطرق غير تقليدية نرتكز فيها على تعميق حالة الخطاب التي يفهمها المجتمع الدولي، ونقرن الحديث بالدليل، حيث لم تعد حالة السباب والتنديد بوجه من يدعي أنه يشاطرنا السلم وحسن الجوار مقنعة للعالم، أو على الأقل لا تجد إلا المواقف الخجولة، ولنا في هذا تجارب كثيرة كان مصيرها الإخفاق في الاتحادات والمؤسسات البرلمانية الدولية.
وأضاف مخاطبا المجتمعين، «وعلى ما تجتمعون اليوم من أجله، فإن أمامكم اليوم مسؤولية لا تقل أهمية عن مساعينا وجهودنا في الارتقاء بالعمل البرلماني والشوري العربي، حيث تناط بكم مسؤولية تحفيز الطاقات البرلمانية المبدعة والمنجزة، والتي تترك أثرا أو تسهم في إحداث فارق يشار له بالعطاء والتميز، سواء على مستوى الرؤساء السابقين للمجالس والبرلمانات، أو الأعضاء، والأمناء العامين، بوصفهم رافعةَ بناء وإسناد لعمل المجالس».
ويأتي انعقاد اعمال لجنة التميز البرلماني لدراسة ملفات المرشحين لنيل جائزة التميز البرلماني التي تمنح لأربع فئات، أولها رئيس البرلمان او المجلس بالاستناد على عدد من المعايير، أهمها المساهمة في تطوير مجالات التعاون البرلماني العربي، والاثراء في قيادة مجلس او برلمان دولته تجاه دعم القضايا العربية، والمساهمة الفاعلة في اعمال أجهزة الاتحاد، أو المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى.
فيما تمنح الجائزة للفئة الثانية التي يمثلها عضو البرلمان ضمن عدد من المعايير أهمها المساهمة الفاعلة في العمل البرلماني، وتطوير أدائه وممارساته سواء في مجلسه او برلمانه الوطني او الاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى الحصول على عضوية جهاز أو أكثر من أجهزة احدى المنظمات أو الملتقيات البرلمانية العربية أو الإقليمية أو الدولية.
وحددت اللجنة المعايير التي تستند إليها لدى منحها للفئة الثالثة الممثلة بأمين عام البرلمان بمدى مواكبته للتطور البرلماني الفاعلة، وأثره في مساندة الأعضاء البرلمانيين، وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع تطور حقول المعرفة البرلمانية، والاسهامات المؤثرة في نشاط أعضاء مجلسه أو برلمانه في اعمال الاتحاد البرلماني العربي.
فيما حددت المعايير التي تستند إليها الجائزة للفئة الرابعة الممثلة بالباحث البرلماني، عددا من الاشتراطات، أهمها أن يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلسه او برلمانه الوطني مع بيان مبررات الترشيح، والاعمال البحثية وأهميتها ومدى الاستفادة منها في العمل البرلماني.
وتضم اللجنة التي يترأسها رئيس الاتحاد البرلماني العربي او من ينيبه، أربعة أعضاء يمثلون اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني من كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية وجمهورية الصومال وسلطنة عمان وثلاثة أعضاء من الخبراء البرلمانيين من جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات والمجالس العربية وأمين عام الاتحاد البرلماني العربي.
