في ظل انتشار فيديوهات قديمة لحوادث ومشاكل مضى عليها أشهر أو حتى سنوات يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنها وقعت مؤخرا دون التأكد من صحّتها أو الإشارة إلى الحقيقة الكاملة وراءها، ومع تواصل الحملة ضد منظومة الأمن العام التي بناها الأردنيون بعزم وإرادة التي بدأت بترويج فيديو لمدير جهاز أمني ثم تجميع عدد من الفيديوهات لعمليات القاء القبض على مجرمين وخارجين عن القانون، أكد الخبير الأمني د.بشير الدعجة لـ»الدستور»، أن هناك جهات تعمل بشكل مخطط وممنهج للإساءة لأجهزة الدولة الأردنية الأمنية وشخصياتها ومرتباتها، وأن هناك من يغذي هذه الهجمة ويحاول استغلال أي حدث أمني إعلاميا لتشويه صورة جهاز الأمن العام ومنتسبيه.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص أو الجهات يستغلون الحدث الأمني على الساحة الأردنية لتحقيق أهداف شخصية، مؤكدا على أن مديرية الامن العام ستحقق في هذه الفيديوهات المنتشرة بشكل مهني وحرفية عالية.
وأوضح الدعجة في حديثه لـ»الدستور» أن آلية نشر هذه الفيديوهات لم تتم من خلال صفحات وسائل التواصل الإجتماعي (فيس بوك، تويتر) لمن يطلقوا على أنفسهم لقب معارضة خارجية بل عبر تطبيق (الواتس آب) من خلال أرقام هواتف مجهولة خارجية أو محلية استهدفت نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي لدفعهم لنشر هذه الفيديوهات وخلق حالة رأي عام ضد أجهزتنا الأمنية دون الإشارة إلى مصدر هذه الفيديوهات أو التأكد من صحتها ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الهدف من إعادة تداول هذه الفيديوهات في هذا التوقيت تحديدا.
وقد لجأ هؤلاء المخربين إلى استخدام تطبيق (الواتس آب) وذلك لتدني مستوى الثقة برسائلهم الإعلامية التي يبثونها من الخارج عبر وسائل التواصل الإجتماعي (فيس بوك،تويتر، يوتيوب)، وذلك لصعوبة تعقب مصدر هذه الرسائل من الخارج، ولسرعة انتشارها وذلك لأن متلقي هذه الرسائل يعيد نشرها دون ضوابط أخلاقية أو قانونية وجهل بقوانين النشر وأخلاقيات المهنة التي يلتزم بها الصحفي والإعلامي الذي ينشر بعد التأكد والتحقق من أي رسالة إعلامية قد تصله، وهذا ما يشوه صورة مؤسسات الدولة المقصودة بهذه الرسائل.
وحذر الدعجة مما يطلق عليه المواطن الصحفي الذي يعتبر مصدر قلق لجميع دول العالم وذلك لنشره مثل هذه الرسائل بدون التأكد من صحتها وبدون أي ضوابط قانونية أو أخلاقية كالصحفي المهني أو الإعلامي في الوسائل الرسمية الذي تضبطه أخلاقيات مهنة الإعلام.
وأكد على أن وسائل التواصل الإجتماعي لم توجد لعرض المادة الإعلامية بل لعرض الحالات الإجتماعية المتعارف عليها البعيدة عن قوانين النشر، وأنه يجب على المواطن قبل نشر أي رسالة إدراك الهدف الخفي الذي يعود لناشر هذه الرسائل من الأساس، وأنه لا داعي لإعادة نشر أي مادة تشوه صورة أي مؤسسة أو شخص لما تسببه هذه الممارسات من زيادة عدد الإشاعات واغتيال الشخصية وزعزعة الأمن الوطني.
وشدد على أن المفهوم التقليدي للإعلام الآن لم يرتق لمستوى مواز لما يتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فيجب على الإعلام الأردني بشقيه الحكومي والخاص أن يكون نداّ لما يطلق عليه المواطن الصحفي الذي تحكمه أهواؤه الشخصية دون رقابة، وأنه لا بد من إعادة النظر في كيفية إدارة الملف الإعلامي بشكل عام انطلاقا من إشارة جلالة الملك عبدالله الثاني للإعلام ليتحرك ويتصدى لمثل هذه الأخبار الكاذبة المغرضة للنهوض بالوطن.-الدستور