قال مختصان اقتصاديان إنّ تخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية يعزز من القوة الشرائية، مشيران إلى أن توصية اللجنة المالية النيابية للحكومة بهذا الخصوص تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، قال في تصريح سابق إنّ اللجنة اتفقت مع الحكومة قبل البدء في مناقشة الموازنة خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء عمر الرزاز، على تخفيض الضريبة على السلع الأساسية الرئيسية وسيتم الإعلان عن ذلك الأسبوع الحالي.
وقال المختصان في حديثهما إنّ التوصية المتعلقة بدمج المؤسسات الحكومية تحتاج تنفيذ برنامج متكامل.
واتفقا على أن خفض النفقات الحكومية "يجب أن لا يكون على حساب خدمات أساسية تقدم للمواطنين”.
وأقرت اللجنة المالية النيابية مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2020 بعجز مالي إجمالي بلغ 1.3.83مليار دينار، الخميس الماضي.
المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، قال إنّ توصيات اللجنة المالية النيابية تلامس مطالب اقتصادية ومالية مهمة، لكنها تبقى توصيات غير ملزمة للحكومة، مشيرا إلى أنه من المهم متابعة قيام الحكومة بتنفيذها فعليا.
ويباشر مجلس النواب، الأحد، مناقشة قرار اللجنة المالية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث قرر المكتب التنفيذي منح كل نائب 10 دقائق للحديث، و15 دقيقة لكل كتلة نيابية.
وبخصوص التوصية المتعلقة بخفض ضريبة المبيعات على سلع أساسية، قال زوانة إنّ تخفيض الضريبة اقتصاديا "صحيح”، ويعزز ميزانية الأفراد ويخفف العبء عن الطبقة المتوسطة والفقيرة ويبقي بعض المال في جيوب المواطنين، ما يساعد في تحفيز الاقتصاد وتخفيض مستوى الاحتقان لدى المواطنين، الذي بدوره يساعد أيضا في تشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل، ما يخفض معدل البطالة.
وفيما يتعلق بخفض النفقات الحكومية، أشار زوانة إلى أنه من المهم النظر بأي قطاعات سيجري خفض النفقات، مضيفا أنه لو جرى تخفيض النفقات على حساب الخدمات الصحية والتعليمية فإن ذلك سيؤثر على المواطن والاقتصاد سلبا.
ودعا زوانة عند الحديث عن دمج الوحدات الحكومية إلى إتخاذ خطوات عملية وواقعية، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة تحدثت عن الدمج ولكنها لم تطبق ذلك فعليا.
"دمج المؤسسات يحتاج لبرنامج عمل … إن قمت بدمج مؤسسات متخمة بالموظفين فهذا يتطلب العمل على محاور برنامج يقوم على تقييم الموظفين وإنتاجيتهم عبر إبقاء الموظف الذي يتمتع بإنتاجية ممتازة ودعم الموظف الذي تكون إنتاجيته متوسطة بإقامة دورات تحسّن مهاراته وترفع مستوى إنتاجيته ما يساعده على إيجاد فرصة عمل أخرى، ومحور التخلص من الموظف صاحب الإنتاجية المتدنية عبر محور حوافز نقدية وبرامج تدريبية أيضا تساعده على شقّ طريقه في سوق العمل،” بحسب زوانة.
وأكد زوانة أن المؤسسات الحكومية متخمة بالموظفين، وهذا يتطلب خطوات حقيقية وعملية وفق برنامج يتم تنفيذه على مدى من سنتين إلى 3 سنوات ليتم تحقيق الهدف بسلاسة.
المختص الاقتصادي حسام عايش، يتفق مع زوانة بعدم إلزامية التوصيات النيابية للحكومة أو لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وقال عايش إنّ التوصيات النيابية تتكرر عند مناقشة الموازنة، مشيراً إلى أن الحاجة الآن هي للتركيز على القضايا الإستراتيجية عند مناقشة الموازنة عبر التركيز على الخطط والمشاريع.
"من الصعوبة الأخذ بالتوصيات كاملة يجري التفاوض على بعضها واستبعاد ما هو غير ممكن بعيدا عن صلب الموازنة” بحسب عايش.
ودعا عايش الحكومة، للأخذ بتوصية تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، وجعلها ضريبة متدرجة ترتبط بالاقبال على السلعة.
"ضريبة المبيعات مباشرة ولا عدالة بها لأن الغني والفقير يدفعها بشكل متساوٍ” بحسب عايش.
وأكد عايش أن خفض ضريبة المبيعات سيعزز من القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتوصية النيابية بخصوص المؤسسات المستقلة ودمجها، قال إنّ "الانفاق على المؤسسات المستقلة نحو 1.600 مليار دينار سنويا، والكثير من تلك المؤسسات لا يعلم عنها المجتمع الأردني ولا حضور لها سوى تحميل الخزينة مزيد من النفقات”.
وطالب: بالتركيز على خفض النفقات عبر وضع حلول استراتيجية تقوم على إيجاد خطط رقابية وتعزيز النزاهة ومراجعة القوانين.
النائب رياض العزام مقرر اللجنة المالية النيابية، قال إنّ اللجنة اجتمعت على مدار 6 أسابيع الماضية، ووصلت لنتائج تتعلق بدمج المؤسسات وسيجري الحديث عنها، الأحد في مجلس النواب.
وقال العزام إن اللجنة أوصت بخفض النفقات وعملت بتشاركية.
وفيما يتعلق بخفض الضريبة على السلع، قال إنّ اللجنة أخذت تعهدا سابقا من الحكومة بموضوع تخفيض الضريبة، مشيرا إلى أن القضية الآن لدى الحكومة.
”المملكة”
