القلعةنيوز :ب د.القاضي شمس عبدالله القانون التجاري الإمارات العربية المتحدة الإمتناع عن الوفاء في الشيك وآثاره يميل الإنسان بطبيعته إلى العيش في الجماعة وفيها قد تتوافق مصالح الأفراد وقد تتعارض ولتسير مصالح المجتمع لابد من قانون ينظم علاقات الأفراد في جميع المعاملات وبتطور المجتمع وتعقد الحياة البشرية بصفة عامة والمعاملات المالية بصفة خاصة جرى تطور الاوراق التجارية والوسائل التي تستخدمها المصارف بقصد تيسير التصرف في الأموال المودعه لديها لتخفيض مخاطر التعامل بالنقود من تزوير وسرقه ... الخ، ومن بين الأوراق التجارية التي حلت محل النقود وقللت من مخاطر التعامل بها كان الشيك، وفي بداية ظهور الشيك كان إستخدامه قاصراً على التجار والمييسرين ولكن التطور الذي شهدته التعاملات التجارية والمصرفية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أدى إلى إنتشار إستعمال الشيك بين مختلف طبقات المجتمع خاصة أوروبا وأمريكا فالشيك صك أوجدته الحاجة ليستغنى به المتعاملون عن إستعمال النقود وما قد ينشأ عن قصر التعامل بها من مخاطر ومصاعب تعوق ولا شك تقدم الحياة الإقتصادية وما تقتضيه من مرونة وسرعة،فالشيك كالنقود وإن كانت النقود يعتبرها البعض أنها بمثابة كائن إجتماعي دائم التغيير والتطور طبقا لتغير وتطور المجتمعات الإنسانية فما سيقال عن النقود ننسبه إلى الشيك دون تجاوز يذكر في هذا الشأن، ولقد حقق الشيك هذا الهدف فالمتعامل عن طريق الشيك يكفيه أن يحمل دفتر شيكات تتضمن كل ورقة المبلغ الذي يحتاج إليه للوفاء بدينه أي أن الوفاء يتم بطريق الكتابه والقيد في دفاتر البنوك وهو طريق سهل مأمون للتعامل وبذلك كان للشيك أهمية في التعامل تفوق سواه من الأوراق التجارية كسند قبض والسند لأمر وعليه يكون طبيعيا أن يكفل القانون ثقة الأفراد في الشيكات تماما كما يحمي ثقتهم في النقود وأن يحيط هذه الورقة بضمانات تكفل منع التلاعب في التعامل بها والإ انصرف الأفراد عنها