هل تكون مفاجأة في التعديل الوزاري
ولماذا لم يتم الترويج لخروج بعض وزراء التازيم
.القلعة نيوز
على مدار الإيام القليلة الماضية سربت الحكومة معلومات لوسائل الاعلام ان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بصدد اجراء تعديل خامس على حكومته خلال زمن كورونا وان ما بين خمس الى ثمانية وزراء سيخرجون وسيتم دمج بعض الوزارات
.
الملاحظة الأولى في علم الصحافة فان مثل هذه التسريبات التي لا تُسند لجهة أو مصدر معلومة ويتم تسريبها من خلال وسائل اعلام محظية لدى صاحبة الشأن تكون في اغلب الاحيان بمثابة بالونات اختبار لرصد ردود الفعل عليها
ورغم انه سُجل لهذه الحكومة تمكنها من مواجهة وباء العصر جائحة كورونا بفضل قرارات وتوصيات الخبراء والمختصين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حيثيتم اتباع منهجية العمل المؤسسي الذي كانت تفتقده الحكومة ما قبل زمن كورونا فان فقد سُجل عليها ايضا العديد من الإخفاقات جراء تعاملها مع بعض
القطاعات والموضوعات وحاصة التي لم ترجع بها الى مركز ادارة الأزمات .
والملاحظة الثانية في موقف مختلف قطاعات الشعب من اخفاقها بالتعامل مع بعض القضايا أن اداء وزيري الصحة والإعلام ومعهم مدير عمليات خلية أزمة كورونا غطى على قصور باقي اعضاء الحكومة ومعهم رئيسها وبالتالي لا حاجة لهم للتوقف كثيرا عند تلك الإخفاقات والفهلوة لبعض الوزراء الذين كانوا يخرجون بتصريحات هدفها الشو والبحث عن الشعبويات ليبقى السؤال هنا ما اهمية اجراء تعديل على حكومة تعد ايامها .
أربعة تعديلات اجراءها الرزاز على حكومته قبل ان تُكمل
العامين من عمرها والمتابعين ما زالوا في حيرة من أمر هذه التعديلات في محاولة
يائسة لمعرفة دوافع خروج من خرج من الوزراء في تلك التعديلات واسباب دخول الوزراء
الأخرين ، واذا ما أقدم على التعديل الخامس فان السؤال سيتكرر ولكن باستهجان .
وبمطالعة اسماء الوزراء التي قالت التسريبات بانهم سيخرجون في التعديل الجديد فان من بينهم من دخل الحكومة في التعديل الرابع وبالتالي يكون قد كسب لقب المعالي وامتيازات المنصب وخاصة التقاعد ان كانت خدمته السابقة تسمح بذلك
لكن السؤال هنا ( هل الاردن مختبر تجارب ) وأين كان صاحب القرار من سيرتهم ومسيرتهم ليتيقن انهم سيبيضون الوجه في مواقعهم الجديدة ومن يتحمل التبعات المعنوية والمادية لفشلهم .
قبل كورونا كان امام حكومة الرزاز حزمة من التحديات وما زالت ، لا بل وتعاظمت في زمن كورونا وستتعاظم أكثر ما بعد كورونا ما دام نهجها يفتقر للعمل المؤسسي وانعدام الخطط والإستراتيجيات واستمرارها بنهج التنفيعات
