بدأ الأردنيون بنفض غبار كورونا ولو تدريجيا على أمل العودة لحياتهم الطبيعية ، حيث كانت المعاناة جرّاء الحظر الذي استمر لأكثر من شهرين ونصف وما زالت نهاياته غامضة حتى هذه اللحظة . صحوة بعد سبات طويل ، هذا هو حال الشعب الأردني هذه الأيام ، وكما قالها أحدهم .. عشنا الفترة الماضية وكأنها حلم ، لم نستطع حتى هذه اللحظة الإستيقاظ منه ، ولكن آن للأردنيين الإستيقاظ والتطلع إلى المستقبل وما سيحمله من مفاجآت على أكثر من صعيد . المشهد القادم في الأردن سيكون حافلا بالعديد من التطورات في ظل هذا الإستقرار السياسي الذي يشهده رغم الظروف الإستثنائية والتي لم يكن كورونا فقط هو السبب فيها ، بل أيضا ذلك الوباء الأخطر المتمثل باليمين الصهيوني وعزمه على ضمّ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وخاصة مناطق غور الأردن وما يمثله ذلك من تحد جديد للسياسة الأردنية وللأردن بصورة عامّة . هذا الوضع قد يؤدي إلى ما يشبه الغليان في السياسة الخارجية ورفع درجة المواقف الأردنية وربما الصدام كما قال جلالة الملك ، وهو المتابع لتفاصيل المشهد الأردني بكل حيثياته سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ، ويدرك جلالته بأن لا شيء قد يوقف مسيرة البناء السياسي في البلاد وضرورة المضي قدما في التزاماتنا الدستورية .
شخصيات وفعاليات ورجال دولة ومواطنون يترقبون قرارا ملكيا قد يصدر بين الفينة والأخرى بخصوص الإنتخابات النيابية المقبلة ، ورغم وجود العديد من السيناريوهات في هذا الإتجاه غير أنّ المؤشرات تقول بأنّ الإنتخابات ستجري قبل نهاية العام وربما نهاية الصيف أو بداية فصل الخريف القادم كما يتنبأ بذلك نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني . هذا الترقّب أعاد الروح لصالونات عمان السياسية التي بدأت ترتيب أمورها لاستقبال المريدين والمرتادين ، وأكثر من صالون سياسي بدأ يعدّ العدّة للمرحلة القادمة ، وكأنّ القائمين عليها يدركون حتمية إجراء الإنتخابات هذا العام ، وهذا من شأنه أن يدبّ النشاط والحيوية في هذه الصالونات التي تتبع في غالبيتها لشخصيات من وزن رؤساء الحكومات السابقين . وكما قلنا سابقا فإنّ حزيران سيكون شهر القرارات الحاسمة ، وبالتأكيد فإن الجميع يدرك بضرورة استمرار حياتنا الطبيعية وعدم الخضوع لجائحة كورونا ، فالأمور تحت السيطرة على الصعيد الصحي ، مع الأمل أن تكون كافة الأمور الأخرى تحت السيطرة أيضا ، مع الرغبة الجامحة لدى الغالبية بالذهاب الى انتخابات برلمانية لعل وعسى نشهد فيها تغييرا جذريا هذه المرّة ، لأنّ إعادة الثقة بالبرلمان أمر في غاية الأهمية .
