طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" مجلس التعليم العالي باتخاذ قرار يتم بموجبه تعليق العمل ب"ألدفع قبل التسجيل"، وهي السياسة المالية التي بدأ معظم الجامعات الرسمية تطبيقه في السنوات الأخيرة.

ولفتت الحملة إلى أن الدفع قبل التسجيل واجه منذ أن تم تطبيقه في هذه الجامعات حملة احتجاجات واعتراضات طلابية واسعة، نتيجة لحجم الظلم الذي يسببه للطلبة، ولكونه يجعل الأقدر على دفع المال له الأولوية بالتسجيل على حساب الطالب غير القادر ماليًا. إلا أن جائحة الكورونا وما أحدثته من تراجع في الأوضاع المالية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة بنسب كبيرة، وعدم قدرة المواطنين على توفير الرسوم الدراسية لأبنائهم، أعاد ملف الدفع قبل التسجيل إلى الواجهة.إن حجم الاعتراضات الطلابية الواسعة والمطالبات بوقف قرا الدرفع قبل التسجيل، يوجب على الحكومة الإصغاء له في ظل تعنت إدارات الجامعات بشكل عام والرسمية منها بشكل خاص، علمًا بأن عددًا كبيرًأ من الجامعات الخاصة، قامت بتجميد العمل بهذه السياسة، إلا أن الجامعات الرسمية لم تحرك ساكنًا حتى اللحظة، وما زالت تتعاطى مع هذا الملف بتجاهل تام، دون تقدير لظروف الطلبة وأهاليهم.

على صعيد متصل، أعادت حملة ذبحتونا التأكيد على ملف أجور سكن الطالبات. وأكدت على أن تفسير المادة 11 من قانون الدفاع، يلزم المالك بعدم استيفاء الإيجار في حال لم يستفد منه المستأجر نتيجة أوامر الدفاع، وذلك وفق ما صح به خبراء ومحامون مختصون.

وأعادت ذبحتونا مطالبتها مجلس التعليم العالي بالتدخل لدى إدارات الجامعات لخفض أجور سكن الطالبات الجامعي، وترصيد المبالغ للطالبات، بالتوازي مع خفض أجور سكن الطلاب والطالبات التجاري "خارج أسوار الجامعة"، بنسبة لا تقل عن 50%، نتيجة عدم انتفاع الطلبة من السكن طيلة فترة التعلم عن بعد.