القلعة نيوز : عواصم - عقد جلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، اجتماعا على مستوى عالٍ، لبحث خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية، وبشأن الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر بفعل قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية في خرق واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي.
وأكد الصفدي في بيان قدمته المملكة لمجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية حول القضية الفلسطينية التي عقدها امس الاربعاء، على المستوى الوزاري، أن قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوض كل فرص السلام، وأنه على كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه.
وطالب الصفدي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ضرورة إطلاق تحرك فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم حمايةً للسلام، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً، واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
وقال الصفدي «منذ بداية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عمل مجلس الأمن على اصدار عديد قرارات أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واليوم تتعرض كافة هذه الجهود المشتركة لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين للخطر». وشدد «إن منع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشكل أولوية ملحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين». وأضاف الصفدي ان تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو خيار استراتيجي أردني وفلسطيني وعربي وان أي سيناريو آخر يشكل تهديداً للسلام، ولأمن واستقرار المنطقة والعالم. وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت المتمسك بتلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين استناداً إلى الشرعية الدولية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «نحن حاليا في لحظة حاسمة في ظل تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة»، موضحا أن ذلك يقلق الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين وجزء من المجتمع الدولي. وأكد غوتيريش أنه «إذا نفذت إسرائيل مخططها بالضم، فهذا يعد خرقا للقانون الدولي ويقوض عملية السلام على أساس حل الدولتين، وأي مفاوضات محتملة»، داعيا الحكومة الإسرائيلية الى التخلي عن مشاريعها وخططها للضم. ولفت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه السلطة الفلسطينية والمخاطر المالية التي تواجهها بسبب جائحة كورونا وخفض دعم الدول المانحة واقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية.
وجدد غوتيريش التزامه التام بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية، بهدف تحقيق رؤية الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة بحدود معترف بها وفقا لحدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين.
وقال: «سأستمر بالوقوف ضد أي خطوات أحادية تقوض السلام في الشرق الأوسط، وأؤكد أن الحل الوحيد يأتي عبر المفاوضات، لأن هذه المخططات تقوض السلام الهش واحتمال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين». وأضاف: «أدعو القادة من الطرفين إلى الحوار بدعم الأسرة الدولية، وأشجّع دعما إقليميا ودوليا لحل الدولتين والجمع بين الطرفين للتوصل إلى تسوية عادلة، كما أدعو اللجنة الرباعية لاستئناف دورها في الوساطة وإيجاد آليات مشتركة بين الطرفين للبناء عليها بدون شروط مسبقة، وأدعو القادة إلى التصرف بحكمة وسريعا لبناء هذا السلام المستدام».
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إنه لا يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم، مؤكدا أنها انتهاك للقانون الدولي. وأشار إلى أن القادة الأوربيين عبروا عن رفضهم لخطة الضم الإسرائيلية وأكدوا أنها انتهاك للقانون الدولي، مضيفا أنه يجب عدم تفويت فرصة عدوة الأطراف للمفاوضات وإحقاق حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحل الدولتين. وتابع ميلادينوف أن مثل هكذا قرار (الضم) سيكون له تبعات كبيرة على مختلف أوجه الحياة الفلسطينية. وتابع، أنّ عملية الضم تهدد بإنهاء الجهود الدولية لدعم دولة فلسطينية تعيش في سلام مع إسرائيل. وأشار، إلى أننا «لا يمكننا ان نحل محل السلطة الفلسطينية»
في السياق، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن مخطط الضم سيدمر آمال السلام، مشيرا إلى انه سيشكل تهديدا للاستقرار فى المنطقة والأمن في العالم. وأضاف «أبو الغيط»، أن هذا القرار سوف يكون له تبعات خطيرة، مطالبا إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار الذى لا جدوى منه، مشددا على أن الوضع الحالى يحتاج إلى التكاتف الدولي لمنع إسرائيل من اتخاذ هذا القرار.
إلى ذلك، وقّع 1080 مشرعا من 25 دولة أوروبية على عريضة تطالب وزراء الخارجية في دولهم بمعارضة خطة «صفقة القرن»، التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومخطط إسرائيل بضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وعبروا عن تأييدهم لتصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الضم «لا يمكن أن يمر بهدوء».
واستهل المشرعون العريضة بـ»نحن، أعضاء برلمان من أنحاء أوروبا، الملتزمون بنظام عالمي يستند إلى القانون، نتشارك قلقا جديا حيال خطة الرئيس ترامب للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وإمكانية وشيكة لضم إسرائيلي لمناطق الضفة الغربية». وأضاف المشرعون الأوروبيون «أننا قلقون جدا من السابقة التي ينشئها هذا الأمر للعلاقات الدولية عامة. وطوال عقود، دفعت أوروبا حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وشددوا على أن «خطة ترامب تتجاوز المعايير والمبادئ الدولية المتفق عليها. وهي تدفع سيطرة إسرائيلية دائمة على منطقة فلسطينية غير متواصلة، وتبقيهم بدون سيادة وتمنح ضوءا أخضر لإسرائيل من أجل ضم أحادي الجانب لأجزاء واسعة من الضفة. وبموجب خطة ترامب، يقرّ الاتفاق الائتلافي الجديد في إسرائيل بأنه بإمكان الحكومة التقدم في الضم بحلول الأول من تموز 2020. وخطوة كهذه ستكون قاتلة لاحتمالات السلام وتضع تحديا أمام النماذج الأساسية جدا في العلاقات الدولية».
وأشار المشرعون إلى أنهم «قلقون جدا من تأثير الضم على حياة الإسرائيليين والفلسطينيين ومن تقويض الاستقرار في المنطقة على عتبة قارتنا. ولا يقل هذا القلق عندما يكافح العالم وباء كورونا. ونطلب من زعماء أوروبا العمل بحزم لمواجهة هذا التحدي. وعلى أوروبا قيادة منع الضم. وقد قال جوزيب بوريل إن الضم (لا يمكن أن يمر بهدوء). ونحن نؤيد ذلك بالمطلق. ولا مكان في العام 2020 للحصول على منطقة بالقوة، ويجب أن يكون لذلك تبعات ملائمة». ووقع على العريضة أعضاء برلمان من النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمرك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلاندا، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفانيا، إسبانيا، السويد، سويسرا وبريطانيا. كما وقع على العريضة رئيس وزراء إيرلندا المنتخب، ميهول مارتن، وخمسة رؤساء لجان الخارجية في برلمانات إسبانيا، بلجيكا، الدنمرك، السويد وإيطاليا، ونائبا رئيسي لجنتي الخارجية في البرلمانين الفرنسي والألماني، و13 من زعماء الأحزاب في بلجيكا، الدنمرك، ألمانيا، أيسلاند، إيرلندا، لوكسمبورغ، النرويج، فرنسا، السويد، سويسرا وبريطانيا.(وكالات)