القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - كشفت وثيقة سرية أرسلتها بعثة «إسرائيل» في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية في القدس، وثيقة تتضمن العقوبات التي قد تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على إسرائيل حال مضيها قدمًا في تنفيذ مخطط الضم.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الأحد، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ العديد من التدابير والإجراءات العقابية، إذا اتخذت إسرائيل قراراً بالضم، حتى لو لأجزاء فقط من الضفة المحتلة، تتمثل في مقاطعة زيارات وزراء خارجية لـ «إسرائيل»، وقف تبادل طلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث الإسرائيلية، ما سيؤدي إلى تقليص مليارات اليورو التي تُرصد للأبحاث العلمية في إسرائيل.
وقالت الصحيفة، إن الوثيقة، نقلت للخارجية الإسرائيلية من قبل مجموعة من الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين عقدوا محادثات مع سفراء عدد من الدول الأوروبية الذين يتواجدون باستمرار في بروكسل.
سفير إسرائيل السابق في الاتحاد الأوروبي، عودِد عيران، وسفير إسرائيل السابق في ألمانيا، شمعون شتاين، يحذّران هما أيضاً من تفاقم الوضع، في مقالة مشتركة كتباها في إطار معهد أبحاث الأمن القومي، ورد من بين جملة أمور: «الإعلان عن إحلال السيادة سيجرّ إدانات بل ومن الممكن خطوات عقابية أيضاً».
وأشار الكاتبان إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه على ما يبدو قدرة على إلحاق ضررٍ اقتصادي مهم بــ «إسرائيل» يُثنيها عن اتخاذ قرار بضم، لكن في نفس الوقت يشيران إلى أنه في ظل حقيقة أنه قد يقيم رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض قريباً، يجب أخذ الموقف الأوروبي بعين الاعتبار.
وحسب قولهما، حيال الرد الأوروبي المتوقع، «ننصح حكومة «إسرائيل» بتعليق قرار الضم، حتى لو كان رمزياً فقط». كما وحذرت بعض الدول الأوروبية بما فيها بعض الدول القريبة من إسرائيل مثل بريطانيا، من عواقب الضم.
وقام عدد من السفراء الذين مثلوا إسرائيل سابقًا في دول أوروبية، بتحذيرها من ضرورة تأجيل قرار تنفيذ خطة الضم لتجنب الصدام مع دول الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان ذلك الإعلان رمزيًا فقط.
من جهة ثانية، قال مسؤولون أمريكيون، إن البيت الأبيض، سوف يبُت في قضية ضم «إسرائيل» لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، خلال 45 يومًا. ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس الأحد، عن مسؤولين وصفتهم بالبارزين في البيت الأبيض، قولهم لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية مورتون كلاين، إن واشنطن ستصدر قرارًا بشأن موافقتها أو رفضها لعملية «الضم»، في فترة ما بين شهر إلى 45 يومًا. وأوضح المسؤولون أنّ «احتمال موافقة واشنطن على خطة السيادة تزيد عن 50٪».
إلى ذلك، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن اجتماع وزاري عربي اليوم الاثنين، لبحث مخطط الضم الاسرائيلي. وأعرب عريقات عن أمله أن يُعيد الاشقاء العرب، اذا ما أقدمت دولة الاحتلال على تنفيذ هذه الخطوة، النظر في المعاهدات الموقعة معها اضافة للتمسك بمبادرة السلام العربية دون تغيير.
وقال في بيان له أمس الأحد، إن الرئيس محمود عباس يواصل اتصالاته مع قادة العالم، حيث أرسل مؤخرا سبع رسائل شخصية لكل دول العالم، تفيد أنه في حال تم الضم سنكون في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وأمريكا بشكل فعلي لأنهما تنكرتا لكل الالتزامات، ما يعني تحمل حكومة الاحتلال لمسؤولياتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة. وأضاف عريقات إن الرئيس عباس دعا دول العالم في رسائله إلى عقد مؤتمر دولي لسلام كامل الصلاحيات، على أساس القانون الدولي وحل قضايا الوضع النهائي بما يضمن انهاء الاحتلال على حدود عام 67 ، والافراج عن الأسرى وفق جدول زمني محدد. وكشف عن جهود تبذل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة للإعلان عن تشكيل ائتلاف دولي ضد الضم لمحاسبة ومساءلة اسرائيل في حال قيامها بذلك، معتبرا أنه وفقا لخطة الضم، فإن نتنياهو يريد تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية لتكون خدماتية فقط وأداة من أدوات ديمومة الاحتلال واستمراره وهذا لن يحدث.
وشدد عريقات على ان العالم يدرك ان حكومة الاحتلال أشارت إلى أن اجراءات الضم ستبدأ في الأول من تموز والمسألة لا تتعلق بالتأجيل، لأن خطة ترمب/ نتنياهو قائمة على الضم وتكريس ديمومة الاحتلال.
وثمن عريقات المواقف الدولية الرافضة للضم ومنها برلمان لوكسمبورغ ووزير خارجية فرنسا، اضافة لأحد عشر عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي الذين قدموا تعديلا على مادة المساعدات العسكرية الأمنية المقدمة لإسرائيل، وطالبوا بخصم أي مبلغ تستخدمه الأخيرة للضم من هذه المساعدات، لافتا إلى أن هذه سابع رسالة يصدرها مجلس الشيوخ ضد الضم والمطالبة بتكريس حل الدولتين.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ونائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، اعتبر عريقات ذلك خطوة كبيرة رسالتها متحدون على الأرض لمواجهة الضم واسقاط الاحتلال وصفقة القرن. واكد على أهمية توحيد الجهد الفلسطيني على الأرض والتعالي عن كل الانتماءات الحزبية لاستعادة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.(وكالات)