فلسطين المحتلة - قال تقرير أممي، إن القيود التي فرضتها «إسرائيل» على حرية الناس في التنقل، بدعوى احتواء فيروس «كورونا»، أدى إلى اختلال بالغ في حياة المواطنين الفلسطينيين، حيث أسهمت التدابير التي فرضتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية معًا في تفاقم القيود التي لا تزال «إسرائيل» تفرضها على الوصول منذ أمد طويل. وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا»، في تقريرها نصف الشهري، النقاب عن أن «إسرائيل» تفرض نظاما متعدد المستويات من التدابير المادية والإدارية التي تقييد الفلسطينيين في تنقُّلهم وحركتهم.

وأوضح أن هذه التدابير تضم عوائق مادية، بما فيها الحواجز، والمتطلبات البيروقراطية والإدارية، كاستصدار التصاريح، وتصنيف المناطق باعتبارها إما مقيَّد الوصول إليها أو مغلقة، ومنها «مناطق إطلاق النار». وأشار إلى أن هذه القيود المفروضة على التنقل، تعرقل وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية، وتقوّض سُبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات.

وبحسب التقرير، تبرّر السلطات الإسرائيلية العديد من هذه القيود، بدعوى أنها وسيلة لمعالجة المخاوف الأمنية، التي تشمل في الغالب تأمين الحماية للمستوطنات المقامة في جميع أنحاء الضفة الغربية على نحو يخالف القانون الدولي.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية، عملت على مدى العقدين المنصرمين، على شق شبكة من الطرق الثانوية المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك 50 نفقًا وطريقًا تحتيًّا، حيث أعادت من خلالها ربط التجمعات السكانية الفلسطينية التي تقطّع العوائق المادية أوصالها ببعضها بعضا، مشيرا إلى ان هذا أدى إلى مصادرة المزيد من الممتلكات الخاصة والعامة التي تعود للفلسطينيين وتقييد التخطيط المكاني المتاح لهم، في ذات الوقت الذي أسهم فيه في تفتيت الضفة الغربية وتقويض طرق التواصل بين أرجائها.

وأكد التقرير وجود 593 عائقا إسرائيليا، تعرقل حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود اتجاه لوحظ على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث غدت العوائق الثابتة، من قبيل متاريس الطرق والسواتر الترابية، تُستبدل بعوائق «مرنة»، كالحواجز الجزئية وبوابات الطرق. ووثق التقرير الأممي، وجود ما مجموعه 108 من هذه الحواجز، التي ارتفع عددها من 73 حاجزًا في الفترة بين نيسان 2019 وآذار 2020. كما وثق التقرير، وجود ما مجموعه 154 بوابة طرق، يمكن فتحها وإغلاقها في أي وقت من الأوقات بناءً على المعايير التي يقررها قادة الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى الحواجز المفاجئة على أساس مؤقت (لا يشملها الإحصاء) على الطرق الرئيسية لعدة ساعات في كل مرة. وعلى مدى الفترة نفسها التي تبلغ 12 شهرًا، نشرت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 1,500 حاجزًا من هذه الحواجز.

وأكد التقرير أن جدار الفصل العنصري، لا يزال يشكّل العقبة الرئيسية التي تحول دون تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، ويتعين على معظم المزارعين الفلسطينيين أن يحصلوا على تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية لكي يتسنى لهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، أو «منطقة التماس»، حيث شهدت الأعوام القليلة المنصرمة تراجعًا ملحوظًا في معدلات إصدار هذه التصاريح.

وأضاف التقرير أن التدابير الجديدة التي اتُّخذت مؤخرا في سياق حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس «كورونا»، فُرضت قيود إضافية على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، حيث أشارت التقارير الميدانية إلى أن السلطات الإسرائيلية علّقت معظم التصاريح التي كانت سارية في محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، والتي تستحوذ نصيب الأسد من الإنتاج الزراعي الفلسطيني في ’منطقة التماس‘ بفضل زراعة المحاصيل والحبوب، إلى جانب أشجار الزيتون.

وذكر التقرير بفتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة في العام 2004، والتي طالبت إسرائيل بأن تفكّك مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية، بمـا فيها القـدس الشـرقية، وأن تلغـي نظام البوابات والتصاريح المرتبط به بغية السماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم الواقعة في «منطقة التماس» بحرية. (وكالات)